قطاع السيارات السياحية في مهب الريح وزيادة العمر التشغيلي اقصر الطرق لإنقاذه

رؤيا نيوز – تلقى قطاع شركات ومكاتب تأجير السيارات السياحية خبرا مؤسفا حول الغاء معظم الحجوزات الفندقية لشهر شباط واذار وبالضرورة شهر نيسان مع دخول شهر رمضان ، في ضوء ارتفاع اصابات كورونا في الاردن واوروبا وامريكا.

ويواصل قطاع تأجير المركبات تراجعه سنة تلو سنة مع تراجع اعداد المجموعات السياحية القادمة للمملكة خلال العامين الماضيين وما هو متوقع خلال الشهور القادمة من الغاء للحجوزات.

وتعتبر المجموعات السياحية القادمة للاردن وكذلك السياحة العربية والمغتربين الملاذ لتنشيط حركة تأجير السيارات السياحية وبدونها لا يمكن ان ترتفع نسب التشغيل بالشكل الذي يغطي كلف استمرارية تلك المكاتب والشركات وجعلها قادرة على الاحتفاظ بالاف الموظفين والعاملين بشكل مباشر في تلك المكاتب واضعاف هذا العدد من العاملين بشكل غير مباشر مع هذا القطاع.

ويرى المستثمرين في هذا القطاع ان الحكومة لم تقدم لهم شيئا يمكنهم من الاستمرار في ضوء الالتزامات المالية التي ترتبت عليهم كأقساط المركبات للبنوك ووكلات السيارات واقساط التأمين ومصاريف ترخيص المركبات سنويا.

يضاف الى ذلك التزامهم بتحديث اسطول مركباتهم بعد انقضاء العمر التشغيلي لها وبالتالي ما يطلب اليهم من استبدال وتحديث المركبات العاملة في المكاتب بحسب ما تفرضه عليهم قانون وانظمة وتعليمات هيئة النقل البري بهذا الخصوص.

حيث يطلب من كل مكتب استبدال المركبة التي مضى على عمرها التشغيلي 6 سنوات بأخرى جديدة من نفس عام الصنع.

وهو امر الذي يتطلب الالتزام بأقساط مالية لشركات السيارات والبنوك لتمويل تحديث هذه المركبات وترخيصها وتسجيلها وتأمينها.

في مقابل توقف النشاط الاقتصادي للقطاع بشكل شبه كامل بسبب انعكاسات جائحة كورونا على المملكة.

وهذا الواقع اذا استمر دون تدخل مناسب وحاسم من الحكومة بتوفير حوافز ودعم للقطاع سيكون اصحاب تلك المكاتب امام خيارات صعبة من بينها انهاء خدمات العاملين لديهم وعدم القدرة على خدمة الديون وسداد اقساط البنوك المترتبة عليهم وبالنتيجة ايضا عدم قدرتهم على تحديث مركباتهم بحسب ما تتطلب تعليمات وانظمة هيئة النقل البري بسبب عدم عدم توفر القدرة على التشغيل في ضوء تراجع الطلب على المركبات السياحية ومن جهة اخرى عدم وجود ضمانات للبنوك تمكن من منحهم قروض لشراء مركبات جديدة.

ويرى اصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية ان اول الحلول التي من الممكن ان تخفف من وطأة هذه المشكلة في زيادة العمر التشغيلي للمركبات السياحية لمدة عامين اضافيين ، لا سيما وان المركبات فعليا لم تستهلك طيلة العامين الماضيين بالشكل الذي يمكن ان يقال ان المركبة قد استهلكت ولم تصبح صالحة فنيا.

ويتعهد اصحاب المكاتب بحسب ما صرحوا بالالتزام بنتائج الفحص الفني للمركبات ، وبيان مدى صلاحيتها الفنية من خلال اقسام وادارات الترخيص والكشف عليها فنيا لهذه الغاية.

وكذلك اعفائهم من رسوم الترخيص والتأمين للمركبات التي لم تؤجر طيلة الفترة الماضية والتي من السهل اثبات ذلك من خلال العقود المبرمة مع العملاء.

فهل تبادر الحكومة ممثلة بوزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري لوضع حلول ناجعة وعملية تضمن استمرارية هذا القطاع الحيوي والمطلوب المحافظة عليه ليكون في جاهزية تامة بعد تراجع اصابات كورونا وعودة النشاط السياحي للمملكة وبالتالي الحفاظ على قطاع تأجير المركبات السياحية كمرفق اقتصادي يستوعب اعداد كبيرة من العمال والموظفين ومن ورائهم اسرهم التي تعد بعشرات الالاف.

ام انها ستتركهم لمواجهة مصيرهم المجهول والقاتم واجبارهم على تصفية اعمالهم وترك الامور للاسوء من خلال الحجز على موجودات تلك المكاتب لصالح البنوك والشركات الدائنة ؟؟