يسود قلق إسرائيلي من قرب إجراءات “المحكمة الجنائية الدولية” وتوجيه اتهامات جدية للاحتلال بممارسة العنصرية وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما يترتب عليها، عند ثباتها، محاكمة المسؤولين الإسرائيليين وفرض العقوبات على الكيان المحتل، وذلك بالتزامن مع مضي المتطرفين في حكومة الاحتلال اليمينية “بشرعنة” البؤر الاستيطانية على حساب الحقوق الفلسطينية.
وعلى وقع الاحتشاد الفلسطيني اليوم بالمسجد الأقصى المبارك لحمايته من انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه؛ فقد استبقت حكومة الاحتلال أي قرارات قد تصدر عن “الجنائية الدولية” قريبا وذلك بدعوة الإسرائيليين، لا سيما الجنود منهم، بعدم التنقل والسفر خارج الكيان الإسرائيلي، خوفا من الملاحقة الدولية.
وينبع مصدر مخاوف الاحتلال من إمكانية تسريع الإجراءات في المحكمة الدولية وتوجيه اتهامات جدية له بممارسة سياسة الفصل العنصري بالضفة الغربية، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية نقلا عن كبار المسؤولين الإسرائيليين وحقوقيين مختصين بالقانون الدولي، الذين أعربوا عن قلقهم من مسار المحاكمة، في ظل التنديد الدولي الواسع من تصعيد الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.
ومن المقرر أن تنشر “محكمة العدل الدولية”، في لاهاي، قريبا رأيا قانونيا حول شرعية الاحتلال، كما ستقوم “المحكمة الجنائية الدولية” بالتحقيق فيما إذا كانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين.
ويتزامن ذلك مع تصريحات عنصرية لوزراء في حكومة الاحتلال الحالية، حين دعا وزير المالية “بتسلئيل سموتريتش” لمحو قرية حوارة، في ظل صلاحيات ممنوحة له تتعلق بالإدارة المدنية والاستيطان، والخطوات التي يتخذها وينظر إليها المجتمع الدولي على أنها ضم فعلي للضفة الغربية وتهدف لتدمير حل الدولتين.
وفي حال رأت محكمة العدل الدولية في لاهاي بأن سلطات الاحتلال تمارس احتلالا طويل الأمد في الضفة الغربية، فهذا “سيؤدي إلى تعقيد الوضع إلى حد كبير من وجهة النظر القانونية، وقد يعتبر ذلك ضما فعليا للضفة، وقد يترتب عليه آثار قانونية دولية واضحة منها فرض عقوبات على الكيان الإسرائيلي وحتى إدخاله في عزلة سياسية”، وفق الصحيفة الإسرائيلية نفسها.
ووزع إسرائيليون، رسائل عبر شبكات التواصل الاجتماعي، تحذر جنود الاحتلال تحديدا الذين يمارسون انتهاكاتهم العدوانية في الضفة الغربية من السفر إلى الخارج، خشية تعرضهم للملاحقة القانونية الدولية والاعتقال في دول أوروبا وأماكن أخرى بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وفي الأثناء؛ تتواصل الدعوات الفلسطينية للحشد والرباط في إحياء صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك ضمن حملة “الفجر العظيم” اليوم الجمعة، للتصدي لمخططات الاحتلال وانتهاكات المستوطنين لباحاته، مع قرب الأعياد اليهودية.
وأكدت الدعوات الفلسطينية على ضرورة النفير العام إلى ساحات المسجد الأقصى المبارك، ضمن حملة “الفجر العظيم”، لحمايته من اعتداءات الاحتلال والمستوطنين التي تهدده بشكل كبير، داعية إلى تكثيف الحشد والرباط في المسجد، مع قرب الأعياد اليهودية التي تهدد المسجد باقتحامات واسعة بعد أيام.
وتأتي هذه الدعوات بالتزامن مع تجهيز ما يسمى “جماعات الهيكل”، المزعوم، لأكبر حشد للمستوطنين للمشاركة في اقتحام المسجد الأقصى، مستغلين موسم الأعياد اليهودية المزعومة الذي سينطلق منتصف أيلول (سبتمبر) الحالي.
وتحاول “جماعات الهيكل”، المزعوم، خلال الأعياد اليهودية، فرض وقائع جديدة في القدس، من خلال أداء المستوطنين الطقوس التلمودية المزعومة، أبرزها الصلوات والدعاء والصوم وذبح القرابين والنفخ في البوق وغيرها.
في حين يكثف الاحتلال من حملات الاستدعاء والتحقيق وملاحقة المرابطين والمرابطات ونشطاء مدينة القدس المحتلة، بهدف ترهيبهم وتهديدهم بعدم مواجهة الاقتحامات أو التحريض على الدفاع عن الأقصى والرباط فيه.
بينما يعم الغضب الفلسطيني من قرار الاحتلال تعزيز النشاط الاستيطاني في 3 مستوطنات بالضفة الغربية، وتحديد نطاق صلاحيات مستوطنات عسهئيل، وأبيغيل، وبيت حوغلا الإسرائيلية، تمهيدا لتحويلها إلى مستوطنات قائمة بذاتها قابلة للتطوير والتضخم على حساب أراضي الفلسطينيين.
من جانبها؛ أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، قرار ما يسمى قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، بتحديد نطاق ثلاث بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة، تمهيدا لتحويلها إلى مستوطنات قائمة بذاتها قابلة للتطوير والتضخم على حساب أراضي الفلسطينيين.
وأوضحت بأن هذا القرار يعد تنفيذا لقرارات سابقة كانت قد اتخذها ما يسمى بـ”الكابنيت” الإسرائيلي بشأن شرعنة تسع بؤر استيطانية، وسط تفاخر المتطرف “سموتريتش” بتلك الخطوة واعترافاته المتواصلة بالدعم الحكومي الرسمي للاستيطان.
وقالت “الخارجية الفلسطينية”، إن تنفيذ جيش الاحتلال لقرارات “الكابينت” دليل آخر على أن الائتلاف الإسرائيلي الحاكم يتبنى الاستيطان وتعميقه وتوسيعه كسياسة معادية للسلام تنفذها أذرع سلطات الاحتلال المختلفة، وتتورط فيها، واعتبرتها دعما حكوميا لإرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين، في تحد فج وسافر لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة خاصة القرار 2334، واستهتار مستمر بالمواقف الدولية المطالبة بوقف الاستيطان باعتباره تقويضا ممنهجا لفرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين.
وحملت المجتمع الدولي المسؤولية عن جرائم الاستيطان وغياب الإرادة الدولية في فرض عقوبات رادعة على سلطات الاحتلال لإجبارها على وقف الاستيطان.
وشددت على أن وقف إجراءات الاحتلال أحادية الجانب وفي مقدمتها الاستيطان هو السبيل الوحيد لتحقيق التهدئة تمهيدا لإطلاق عملية سياسية تفاوضية حقيقية بين الجانبين لحل الصراع وفقا لمرجعيات السلام الدولية، بما يعني أن عدم وقف الاستيطان يؤدي لفشل أي جهود أو مواقف إقليمية أو دولية تطالب بوقف التصعيد وإعادة بناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
ويبلغ عدد المستوطنين في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، 726 ألفا و427 مستوطنا، موزعين على 176 مستوطنة، و186 بؤرة استيطانية (نواة مستوطنة)، حسب التقرير السنوي لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية.
