قلق مشروع

الوضع الراهن يتطلب تحليلًا عميقًا للأسباب والتداعيات، والأهم من ذلك، طرح حلول عملية للتخفيف من حدة هذه التحديات، حيث تتبنى اللجنة هذا النهج من خلال توصياتها المتعددة التي تهدف إلى معالجة هذه الاختلالات.
أولاً، تشير اللجنة إلى ضرورة إجراء دراسة حول أثر العبء الضريبي في الأردن مقارنةً بدول أخرى منافسة، مما يسلط الضوء على تأثير الضرائب على الاستثمار، اذ إن الفهم الدقيق لهذا الأثر قد يؤدي إلى إعادة تقييم وتعديل السياسات الضريبية بما يخدم الاقتصاد الوطني ويشجع على الاستثمار.
ثانيًا، تؤكد اللجنة على أهمية رصد المخصصات للمشاريع القائمة على دراسات اقتصادية وفنية وهندسية مسبقة، إذ يعد الإنفاق الرأسمالي محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي، فهذا النهج يضمن أن الإنفاق الحكومي يتم بشكل يساهم بفعالية في التنمية الاقتصادية ولا يقتصر على تغطية التكاليف الجارية فحسب.
ثالثًا، تشدد اللجنة على ضرورة مراجعة أوجه الإنفاق وأساليب إدارة المال العام للحد من الهدر، خصوصًا في مجالات شراء الأدوية والأوامر التغييرية للمشاريع، فالهدر في الموارد يمكن أن يؤدي إلى تفاقم العجز في الموازنة ويزيد من الديون.
رابعًا، توصي اللجنة بمراجعة دقيقة لأساليب دعم المياه والكهرباء لضمان وصول الدعم لمن يستحق فقط، وهو ما يمكن أن يسهم في ترشيد الإنفاق وتعزيز الكفاءة في استخدام الموارد.
خامسًا، تأكيد اللجنة على ضرورة مراجعة دقيقة لمديونية الجامعات والبلديات التي في تزايد مستمر يسلط الضوء على أهمية إدارة الديون بشكل فعال واستدامتها.
وأخيرًا، تطرقت اللجنة إلى الحاجة الماسة لإعادة هيكلة دائرة الموازنة العامة إلى دائرة الخزينة وإدارة المال العام لتحقيق أعلى درجات الانضباط المالي ووقف الهدر في المال العام، فهذا التغيير الهيكلي يمكن أن يكون خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد المالية. تعكس توصيات اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان وعيًا بأهمية معالجة القضايا المالية والاقتصادية بجدية وعمق، فالأردن، كأي دولة أخرى، يواجه تحديات مالية واقتصادية معقدة تتطلب حلولًا مدروسة ومستدامة، ومن خلال تنفيذ هذه التوصيات، يمكن تحقيق توازن أفضل في المالية العامة، وتعزيز النمو الاقتصادي، وبناء أساس متين لمستقبل ينشده الجميع.