أكدت قياديات نسائية أن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية فرصة حقيقة لتعزيز مشاركة المرأة في الشأن العام والحياة البرلمانية والحزبية.
وقالت رئيسة لجنة المرأة في حزب القدوة الأردني المهندسة سوسن عبد الهادي، إن مخرجات اللجنة الملكية وما انبثق عنها من تعديلات على الدستور الأردني وقانوني الانتخاب والأحزاب، ترجمت بصورة شاملة وفاعلة، توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية.
وأضافت أن التعديلات على قانوني الأحزاب والانتخاب، فتحت آفاقا واسعة للمرأة للانخراط في الشأن العام والحياة الحزبية، لا سيما ما يتعلق باشتراط أن لا تقل نسبة تمثيل المرأة في الأحزاب عن 20 بالمئة من عدد الأعضاء المنتسبين، وأن تكون امرأة بين أول 3 أسماء من القائمة الحزبية التي تخوض انتخابات مجلس النواب.
وأكدت أن المرأة بما تملكه من مهارات وكفاءات يمكنها المشاركة بفعالية في الحياة الحزبية وخوض غمار الانتخابات بشكل قوي وفعال وخارج مبدأ “الكوتا”.
بدورها، أشارت عضو حزب إرادة المهندسة إيمان بني هاني، إلى أهمية مخرجات لجنة التحديث في تمكين المرأة سياسيا وتعزيز مشاركتها في الحياة الحزبية.
وأكدت أن انخراط المرأة في الأحزاب فرصة حقيقة لإعداد كوادر نسائية مؤهلة قادرة على المشاركة في صنع القرارات وإيجاد حلول للتحديات التي يواجهه المجتمع.
وأشارت إلى أن المرأة الأردنية بجهدها ومثابرتها، قادرة على الوصول إلى أعلى المناصب القيادية، مشيرة إلى أن الدستور الأردني كفل للمرأة حقوقها كافة، ما يمنحها مساحة أوسع لتنطلق وتعمل جنبا إلى جنب مع الرجل، وتسهم في مسيرة تنمية الوطن.
بدورها، أكدت الناشطة في العمل السياسي باسمة غرايبة، أهمية أن تكون مشاركة المرأة في الأحزاب وأطرها التنظيمية ولجانها بعيدا عن الإطار الشكلي أو الرقمي، داعية إلى أن تكون المشاركة بشكل ناشط وفاعل في الأطر التنظيمية العليا مثل لجان الأحزاب المركزية، ومكاتبها السياسي.
بدورها، أشارت عضو هيئة شباب كلنا الأردن، سماح عبيدات، إلى أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية من أهم عناصر الديمقراطية.
وأشارت إلى أن انخراط المرأة في الأحزاب السياسية أصبح ضرورة ملحة لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة في كافة مناحي الحياة
