آخر الاجتماعات الدولية في بروكسل حول اللاجئين السوريين تمخض عن توصية دولية بعدم عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم لأن الظروف الأمنية والاقتصادية وكل شيء لايضمن لهم عودة آمنة إلى سورية، وفي المقابل أظهرت الحكومة السورية “غضبها” على هذه التوصية الدولية، وهو غضب أشبه بالنكتة؛ لأن الحكومة السورية لا تريد عودة اللاجئين السوريين فهي لا تستطيع توفير بنية تحتية ولا عمل ولا ماء ولا مشتقات وقود لمن هم في سورية، ولهذا فليست معنية بعودة ملايين السوريين، والأهم بالنسبة لسورية أن من غادروا سورية لا تعرف عن كثير منهم شيئا من توجهاتهم السياسية، ولا عن الأجيال الجديدة ممن خرجوا أطفالا وأصبحوا كبارا، فضلا عن الجانب المهم الذي تعمل عليه إيران في سورية وهو صناعة معادلة سكانية وجغرافية جديدة تخدم الفكر الطائفي لإيران ومشروعها على الأراضي السورية.
وحتى قبل هذه التوصية فقد أصبح واضحا أن ملف اللجوء السوري وخاصة في دول الإقليم أصبح كارثة طويلة الأمد، فالعالم انسحب من هذا الملف خطوة خطوة من حيث التمويل وخدمة السوريين معيشيا أو مساعدة الدول المستضيفة على تحمل العبء ، ولن يمضي وقت طويل حتى تصبح الدول المستضيفة هي المسؤولة وحدها عن كل تبعات الأزمة السورية عليها، وما تبقى من معونات تقدم حتى الآن ستختفي قريبا.
والأسوأ في هذه الكارثة أن من صنعوها ودفعوا المليارات لإشعال النار في سورية لا يفعلون شيئا لإطفاء النار أو المساعدة في تحمل تبعات اللجوء، إضافة إلى الأهم وهو أن السعي لحل حقيقي لهذه الأزمة ليس على أجندة النظام السوري ولا الدول الكبرى ، وسيبقى الحال كما هو: سورية دولة منهكة اقتصاديا وسياسيا، وملايين السوريين في دول العالم والجنوب السوري ساحة نفوذ لتجارة المخدرات ونشاط ميليشيات إيران، وشمال سورية خارج سيطرة النظام وليس له مستقبل، وربما يبقى مقسما بين الميليشيات وبقايا المعارضة عشرات السنين، وفي المحصلة كل بلد استقبل مئات آلاف السوريين عليه أن يساعد نفسه بنفسه ويجد حلا لمشكلة لم يصنعها.
على دول الإقليم ومنها الأردن أن تفكر طويلا في تعامل طويل الأمد مع تداعيات الأزمة السورية علينا وأهمها ملف اللجوء السوري، ففي نهاية المطاف سنجد أنفسنا وحيدين أمام هذه الأزمة، فالعالم ينسحب بشكل متسارع، وربما حتى المديح والمجاملة التي يجدها الأردن من دول العالم لموقفه من اللجوء السوري لن يتوفر في قادم الأيام.
