“كتلة البرنامج النيابية” تطالب الجهات المعنية بأهمية الحفاظ على أمن وسلامة غذاء المواطن

ناقشت كتلة البرنامج النيابية برئاسة النائب الدكتور فريد حداد، مأمونية وسلامة الغذاء الأردني.

وأكد حداد خلال الاجتماع، أهمية سلامة وتوفر الغذاء، باعتباره من الملفات التي يحرص مجلس النواب على متابعها بشكل مستمر، مطالبا الجهات المعنية بأهمية الحفاظ على أمن وسلامة غذاء المواطن، لأن الأمن الغذائي خط أحمر، خاصة بعد الأزمات العالمية المتتالية من حيث التأثير على استمرار توريد سلاسل الغذاء.

وشدد على أهمية أن تخضع كافة شحنات الغذاء لاسيما المستوردة إلى الإجراءات الرقابية والفنية الصارمة دون تمييز بين الشركات أو التجار أو الجهات المستوردة، وضمان تطبيق القوانين والأنظمة المتبعة عند إدخال شحنات الأغذية إلى الأسواق الأردنية من حيث النقل والتخزين والتوزيع، ليكون الجميع مطمئنا على سلامة ومأمونية كافة البضائع والمواد التي يتم استيرادها .

واستمعت الكتلة، بحضور النواب الدكتور عيد النعيمات، وعمر النبر ، وتمام الرياطي ، وفايزة عضيبات ، وفراس القضاة، وضرار الحراسيس، إلى شرح من الحضور عن الإجراءات الرقابية المتبعة على المستوردات الغذائية على كافة المنافذ الحدودية .

وأشار مدير عام الجمارك العامة لواء جمارك جلال القضاة، إلى دور الدائرة في تسهيل مهمة دخول البضائع من المعابر الحدودية، ومدى التعاون مع الجهات المعنية الأخرى في إتمام الإجراءات والموافقات اللازمة، إضافة إلى المعاينة ودفع الرسوم الجمركية.

وأكد مدى التشاركية مع الجهات الرقابية المختلفة لإتمام موافقات إدخال البضائع، مشيرا إلى أن قرار الحجز أو دخول البضائع هو قرار مشترك بين كافة الجهات بعد عمليات الكشف الحسي والفني عليها، مشيرا إلى أن بعض الخلل الذي يحدث في دخول البضائع غير السليمة، هو بعد خروجها من منطقة الجمرك بتعهد من التاجر لحين ظهور نتائج الفحص المخبري لتلك البضائع، حيث يقوم التاجر أو المستورد بالتصرف بالبضائع وبيعها بالأسواق.

وأكد أن الإمكانيات المتاحة لا تسمح للدائرة في تخرين البضائع في الساحات الجمركية لعدم وجود ساحات تحتمل كل هذه الكميات، كون فترة ظهور النتائج في بعض الأحيان تمتد لفترة طويلة، مشيرا إلى أن التاجر في هذه الحالة يتخذ بحقه عدد من الإجراءات والعقوبات.

من جانبه، أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتور نزار مهيدات، أن المؤسسة تعمل على الحفاظ على القطاع الغذائي، والتأكيد على مأمونية وتداول الغذاء والدواء من خلال برنامج رقابي نوعي يشمل البضائع المستوردة والمحلية.

وبين أن البضائع المستوردة، يتم إخضاعها للرقابة ولا يجاز تداولها قبل خروج نتائج الفحص، مشيراً إلى أن مشكلة إخراج البضائع من الساحات الجمركية، يخضع من يتصرف في البضائع إلى تطبيق قانون الغذاء، وهي جريمة يعاقب عليها القانون ويمكن أن تصل للحبس أو الغرامة .

وأوضح أن عينات المواد الغذائية المستوردة تؤخذ في الميناء، وتشرف عليها لجنة من عدة مؤسسات إضافة إلى المتابعة بعد النقل والتخزين والبيع في السوق المحلية ومن خلال فرق المؤسسة التي تقوم بهذا العمل على مدار الساعة.

وحول قضية الأرز الأخيرة، أكد أنها كانت سليمة من أي عيوب عند الاستيراد، وأن الخلل الذي وقع هو في عمليات التخزين التي استمرت لعدة أشهر ، ومع دخول موجة الحر الأخيرة كانت تلك الكميات عرضة للتلف وظهور “السوس” فيها.

بدوره، أكد أمين عام وزارة الزراعة المهندس محمد الحياري، أن الأمن الغذائي يحظى بخطة زراعية وخطة استراتيجية وطنية، وذلك للحفاظ عليه، مشيرا ألى أن التشاركية في أعمال الرقابة، ساهمت في تسهيل انسيابية توريد السلاسل الغذائية للأسواق.

وبين أن كافة المواد الغذائية من اللحوم المبردة والعلاجات البيطرية والبقوليات والحبوب والخضار والفواكه التي هي من اهتمامات الوزارة على المعابر الحدودية، تخضع لفحوصات دقيقة وطويلة بحيث نحصل في النهاية على القرار السليم والدقيق.

من جانبهم، أكد النواب أهمية الرقابة والمتابعة على قطاعي الصحة والتعليم، باعتبارهما من القطاعات التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر ، مؤكدين دور المؤسسات الرقابية في الحفاظ على أمن وسلامة غذاء المواطن .

وطالبوا بضرورة الكشف المستمر عن أي خلل أو مخالفات يقوم بها التاجر أو المستورد، لضمان عدم تكرار المخالفات، وأن يكون القضاء هو الفيصل في تجاوزات أي جهة تسعى إلى العبث في سلامة الغذاء والدواء المستورد للمواطن.

وفي نهاية الاجتماع، أكد رئيس الجلسة الدكتور حداد وأعضاء الكتلة، أهمية سلامة الغذاء باعتباره خط احمر لا تهاون به من حيث الوفرة والجودة والحفاظ على الأسعار، وعدم قبول الازدواجية في التعامل بين الاطراف، وتطمين المواطنين على سلامة ووفرة غذائهم وأيضا طمأنة التجار وذلك لما فيه من مصلحة مشتركة لوفرة الغذاء والحفاظ على اسعاره بأن يعطوا حق الاعتراض لأخذ رأي مختبرات أخرى معتمدة وخصوصا الجمعية العلمية الملكية
كما شددوا على رفض الاحتكار ان وجد، ووضع قواعد واضحة لا تهاون بها للاستيراد والتخزين ومواصفات المخازن والتوزيع وعدم التهاون في تجاوزها، ومتابعة نتائج القضية الأخيرة والاستماع لآراء كل الاطراف.