نحن اليوم بحاجة ماسّة لتفعيل هذا الشّعار مع دخولنا مرحلة التفشي المجتمعي لفيروس كورونا. لا بدّ من تحفيز جميع المواطنين لمراقبة بعضهم بعضاً في الأماكن العامّة بمختلف أشكالها من مولات، ودكاكين، ومقاه ومطاعم، ودوائر حكومية ومختلف الأماكن التي يرتادها الجمهور بدون إذنٍ، أي ما يطلق عليها قانوناً المكان العام.
يا إخوان، أجهزتنا الأمنية، الشرطية، الدرك والجيش، التي نشاهدها يومياً على المفاصل الرئيسة والطرق أُرهِقَت وتعبَت، ولهم كلّ الشكر على جهودهم ووطنيتهم العميقة، حيث ما زالوا يؤدون واجبهم بكل كفاءة وكياسة واقتدار؛
لكن ما اقوله مهما زاد عدد الحراس والمراقبين لا يمكن أن نسيطر على الناس بتطبيق أوامر الدفاع إن لم يكن هنالك مواطن واعٍ منتمٍ، يخاف على نفسه ويخاف على الآخرين من نفسه، بأن يكون معنيا بالدرجة الأولى قبل الشرطة بالرقابة على نفسه ومن ثم على سلوكيات الناس عندما تمسّ حياة الآخرين وتخالف القانون، وأعتقد أن صوته سوف يكون مسموعا ومطاعا، وهذا ما نلمسه كلنا في تجوالنا في الدوائر الحكومية وأماكن التسوق، فلا داعي للخوف أو الخجل لأنك تتكلم باسم القانون، فلنبدأ نحن
المقدّر نسبتنا بـ 64 %من الشعب المقتنعين بوجود هذا الفيروس، بحسب استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنية، بألّا نصمت وننبه الآخرين بالالتزام بالتباعد ولبس الكمامة للحفاظ على صحتنا من هذه الجائحة. وأخيراً، هنالك تساؤل
يتم طرحه دائماً «لماذا يلتزم الأردني عندما يسافر إلى بلد أوروبي أو أجنبي بعدم رمي النفايات وعدم التدخين رغم أنه لا يرى الشرطة؟»…
أنه يلتزم خوفا من عيون شعب تلك الدولة الذين يراقبون تطبيق قانون أو نظام دولتهم.
وأقول أيضا بصفتي ضابط شرطة سابق، أن الشرطة لا تكتشف الجرائم بسحر ساحر، إنما من خلال المواطنين المتعاونين والشهود، حيث تشكل أقوالهم ومسرح الجريمة ذهنية معينة للمحقق مربوطة بمجموعة من العوامل التي تحدد هوية الفاعل مما يسهِّل القبض عليه.
إنني أرى تعاون المواطن مع الشرطة قد قفز قفزة نوعية ممتازة تحقق شعار (كل مواطنٍ خفير)، ونحن قريبون ولسنا بعيدين عن هذه المرحلة.
