مع دخول قانون السير المعدل لعام 2023 حيز التنفيذ اليوم، تزداد مشاعر القلق والتخبط بين سكان مدينة إربد تجاه بنود المخالفات المتصلة بممرات المشاة، جراء غياب لافت لهذه الممرات في معظم طرقات المدينة الرئيسة والفرعية، واختفاء معالم الموجود منها، ما يجعل من الالتزام بالقانون أمر مربك للمشاة والسائقين على حد سواء.
ونفذت البلدية خلال الأسابيع الماضية أعمال تحديد ممرات مشاة في مناطق الازدحام المروري وعلى الإشارات الضوئية وأمام المدارس من خلال عمليات الطلاء، إلا أنها ما لبثت أن اختفت وبدأت آثارها غير واضحة للرؤية.
ووفق قانون السير المعدل 2023، “سيحمل المشاة مسؤولية التزامهم بممرات المشاة والجسور المخصصة لقطع الشوارع”.
وبنص القانون ايضا “لن تتم ملاحقة السائق جزائيا إذا كان فعل المتضرر (الذي يعبر الطريق) هو السبب الرئيس لوقوع أي حادث”.
وبحسب الفقرة ج من المادة 27 فإنه “لا يلاحق السائق جزائيا إذا كان فعل المتضرر هو السبب الرئيس لوقوع الحادث”.
كما يعاقب السائق بغرامة مقدارها (30) دينارا عند عدم إعطاء الأولوية للمشاة على ممرات المشاة المخصصة لعبورهم.
وكانت مديرية الأمن العام قد أكدت في تصريح سابق على أن “عبور المشاة للشارع من الأماكن غير المخصصة ومن الأماكن الخطيرة أو دون انتباه، سلوك خاطئ وخطير”.
وبينت “أن النسبة الأكبر من بين ضحايا حوادث السير من الوفيات في العام 2022 كانت من المشاة، وبنسبة 36.1 %”.
ويطالب المواطنون بتأجيل تطبيق الفقرة المتعلقة بالمشاة لحين استكمال البلدية تخطيط الشوارع ورسم الممرات الخاصة بالمشاة تجنبا للمخالفة بالإضافة إلى ضرورة عمل حملات توعية للمواطن للالتزام بممرات المشاة وعدم تجاوز الشارع من أي نقطة.
وأشار السائق محمد جرادات إلى أن ممرات المشاة في شوارع إربد شبه معدومة وفي حال وجدت فإنها غير ظاهرة بسبب اختفاء معالمها، مؤكدا أن هناك عشرات المخالفات ستحرر خلال الأيام المقبلة إذا ما بوشر بتطبيق القانون حرفيا، الأمر الذي يتطلب من الجهات المعنية إيقاف العمل بهذا البند.
ولفت إلى أن المواطن في إربد يضطر لعبور الشارع من أي موقع، نظرا لعدم وجود ممرات مشاة واضحة، إضافة إلى ضرورة عمل حملات مكثفة للمواطنين من أجل الالتزام بممرات المشاة.
وقال المواطن احمد سعيد إن تطبيق القانون الجديد في غضون شهر من صدوره سيؤدي الى مخالفات عديدة وخصوصا فيما يتعلق باستحداث مخالفات ممرات المشاة التي كانت غير موجودة في القانون القديم، لافتا إلى أن المواطنين ليس لديهم علم بالمخالفة وان ذلك يتطلب توعية إعلامية مكثفة.
بدوره، أكد رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي حرص البلدية على توفير كافة السبل اللازمة لإنفاذ قانون السير الجديد الذي جاء حفاظاً على الأرواح وبهدف التقليل من الحوادث المرورية الخطرة.
وقال الكوفحي، إن البلدية وضعت عدداً واضحاً من المسارات الخاصة بهذا الأمر على رأسها استكمال صيانة وتعبيد الطرق لتكون جاهزة للتأثيث والتخطيط.
وأضاف الكوفحي أن البلدية وفي جانب موازٍ قامت بتوقيع اتفاقية مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يتضمن بدء البلدية بتنفيذ مسارات خاصة لذوي الإعاقة في عدد من مناطقها بما يضمن سهولة تنقلهم، وأن تركيز المشروع سيكون على المناطق المحيطة في جامعة اليرموك كمرحلة أولى منه.
من جانبه، قال مصدر أمني إن القانون الجديد سيبدأ تفعيله اليوم بعد أن مر بجميع مراحلة القانونية.
وأكد المصدر أن مديرية الأمن اطلقت خلال الفترة الماضية العديد من حملات التوعية وقيمة المخالفات الجديدة ومستمرة في ذلك.
وتابع، أن الهدف من القانون ليس الجباية، وإنما لوقف نزيف الدماء على الطرقات بعد تشديد العقوبات وقيمة المخالفات وخصوصا الخطرة منها.
