أقدم أفراد ينتمون لقبائل في ليبيا على غلق حقلَي الشرارة والفيل النفطيين، حسب جهاز حرس المنشآت النفطية فرع الجنوب الشرقي، وذلك للضغط لإطلاق سراح وزير المالية الأسبق فرج بومطاري، الذي احتجزته جهة في مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس منذ الثلاثاء الماضي.
وقالرئيس المجلس الأعلى لقبائل أزوية، السنوسي الحليق، في تصريح صحفي، إنهم مُستمرّون حتى الإفراج عن بومطاري، مهددا بغلق صمامات ومحطات ضخ المياه الخاصة بالنهر الصناعي، والتي تغذّي المدن في المنطقة الغربية.
حمّل السنوسي الحكومة منتهية الولاية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، المسؤولية عن سلامة بومطاري، ملمّحا إلى دور محافظ مصرف ليبيا المركزي في احتجازه، واتهمه بارتكاب مخالفات مالية جسيمة.
ابتزاز بومطاري
قال أعيان وشيوخ قبائل أزوية، في بيان الأربعاء، إن بومطاري تعرّض للابتزاز من قِبل أشخاص نافذين في طرابلس لأجل التراجع عن ترشّحه لمنصب محافظ المصرف المركزي، لكنه رفض ذلك فاستمروا في احتجازه.
أضافوا أن تلك الواقعة تظهر أن الدبيبة لم يعد يسيطر على الوضع في العاصمة، متعجبين من عدم صدور تعليق من المجلس الرئاسي والنائب العام حول الواقعة إلى الآن، كما أعربوا عن رفضهم “استمرار ارتهان عائدات النفط، والقرار المالي والاقتصادي والسياسي في يد مليشيات” ومنتفعين.
خلاف قديم
انتُقد بومطاري عدة مرّات عندما كان في منصبه، حيث اتُّهم المصرف تحت إدارته بالتسبّب في أزمات مزمنة تتعلّق بالسيولة النقدية وتأخر صرف المرتبات للعاملين بالدولة، وأكد بومطاري أن القطاع المصرفي كله متضرّر نتيجة تلك السياسات، منتقدا كثرة السرقات ووقائع الفساد في النظام النقدي وسهولة تحويل الأموال والهروب بها للخارج.
كما دعا بومطاري إلى هيكلة المصرف المركزي وتحديث نظامه وآليته، والعمل على تشكيل مجلس إدارة جديد، لوضع “سياسات صحيحة وثابتة”، ملمّحا إلى أن المصرف وقف أمام محاولات إتمام إصلاحات اقتصادية، كما غابت الرقابة على النقد الأجنبي فيه، ما أدى إلى ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار.
إدانة برلمانية
قالت لجنة العدل بالبرلمان الليبي إنها تتابع بقلق حادث “خطف وحجز حرية” فرج بوماطري، من قبل إحدى الجهات في مطار معيتيقة، مؤكدة أن ما حدث “جريمة ومخالفة للقانون وتعدٍّ على الحريات العامة وحقوق الإنسان”.
حمَّلت اللجنة سلامة بومطاري للجهة التي خطفته، ودعت إلى إطلاق سراحه دون قيد أو شرط، وفي حال لم يتم ذلك “ستضطر اللجنة لاتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات المحلية المسؤولة والدولية ذات العلاقة بحماية الحريات وحقوق الإنسان”.
ويعد حقل “الشرارة” النفطي الأكبر في ليبيا، وتصل إنتاجيته إلى 240 ألف برميل يوميا، بما يعادل نحو 25% من إجمالي إنتاج الخام في البلاد، ولا يقل حقل الفيل، الذي يقع في حوض مرزق، أهمية عن “الشرارة” إذ تصل إنتاجيته اليومية إلى 80 ألف برميل.
