اكدت مصادر انه لا توجه لدى الحكومة لتجديد أمر الدفاع رقم 28 لسنة 2021، والقاضي بعدم حبس المدين.
وينتهي يوم غد الأحد العمل بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين بموجب أمر الدفاع، بعد انقضاء المدة التي جرى تمديدها له وهي نهاية شهر نيسان.
واستمر تمديد العمل بعدم حبس المدين خلال السنوات الماضية نظرا للأزمة الاقتصادية التي افرزتها الجائحة على الأردن والعالم بأسره.
ويذكر أن التعديل الأخير لقرار عدم حبس المدين يقضي بحبس المدين بأكثر من 20 ألف دينار ووقف تنفيذ الاحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة باصدار شيك دون رصيد في القضايا التي لا يتجاوز قيمتها 20 ألف دينار.
