لا ضرائب جديدة في 2024!

تعهد وزير المالية الدكتور محمد العسعس باسم الحكومة ان لا ضرائب جديدة ولا رفع لما هو قائم في عام ٢٠٢٤.

للسنة الثانية لن تفرض هذه الحكومة ولن تزيد الضرائب، وهو توجه صحيح لان العبء الضريبي مثقل ومساحة فرض ضرائب جديدة او زيادة على ما هو فعال غير ممكن.

بعد نقاش اتفقت الحكومة مع صندوق النقد الدولي الذي لا يرى لزيادة الايرادات سوى بند الضرائب على استبدال ذلك بتوسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي وقد كان بفضل قانون جديد للضريبة وحملات ضاغطة لمنع التهرب.

معروف ان العبء الضريبي يسير في اتجاه معاكس لقرارت وخطط وبرامج التحفيز الاقتصادي ليس لأنه ثقيل وهو كذلك بل لأنه مشوه ولا زال يعتمد على الضرائب غير المباشرة وفيه من التعدد والتشابك أكثر مما فيه من التبسيط والوضوح.

نسبة العبء الضريبي بلغت 24.2 بالمئة من دخل الفرد، وفق دراسات أجرتها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

العبء الضريبي من الضرائب والرسوم غير المباشرة والمركبة ثقيل نسبة إلى معدلات الدخل.

لكن الثغرة التي تسبب بها الحجر في البئر أكبر مع تراجع معدلات الدخل قياساً إلى ارتفاع معدلات التضخم وهذا الأمر له تأثير كبير في النشاط الاقتصادي وعلى معدلات البطالة وبيئة الأعمال, سبق ولا زلنا نخوض في صولات وجولات حول العبء الضريبي في الأردن دون أي تحريك لأنه المورد الأساسي للخزينة.

هناك حاجة لإعادة فهم علاقة الحكومة بالمواطن، ومنها أن خزينة الدولة هي جيوب مواطنيها لكي تستطيع الحكومة ان تنفق على الناس، في سياق واجباتها تجاه المواطن فالحقوق كما الواجبات متبادلة لكن كي يستطيع المواطن ذلك فان المعادلة تحتاج الى توازن بالحد الادنى.

الحكومة- أية حكومة- بحاجة للتمويل لدفع الرواتب وتقديم الخدمات والقيام بدورها المعروف، فإذا لم يكن جيب المواطن هو مصدر هذا التمويل فما هو المصدر يا ترى.

إذا لم يموّل المواطن الأردني كدافع ضرائب خزينة الدولة؟

ما سبق صحيح لكن نسبة العبء الضريبي وهي بحدود 24.2% من دخل الفرد، أو بحدود 26.5% في دراسة أخرى هي نسبة مرتفعة.. وقد ظل السؤال لماذا تكون هناك ضرائب غير مباشرة تقدّر بـ 3ر17%، وضرائب مباشرة بلغت 7ر3%، 5ر5% من اقتطاعات الضمان الاجتماعي؟

هناك خلل في مكونات النظام الضريبي؛ إذ تنخفض الضرائب المباشرة إلى نسبة 24% من إجمالي الإيرادات الضريبية، فيما ترتفع الضرائب غير المباشرة والرسوم إلى نسبة 76%.

العائد من ضريبة المبيعات يتراوح حول ٣،٥ مليار دينار، وتتضاعف هذه الأرقام مع إضافة الضرائب والرسوم غير المباشرة والمركبة بينما أن فوائد المستهلكين من الاعفاءات لا تذكر

إذا كانت الشرائح متدنية الدخل معفاة، واذا كانت الشرائح العليا ليست كذلك فان خط التوازن والتعويض هي الطبقة الوسطى ونصيبهم من الإنفاق السنوي ضعفي خط الفقر ويشكلون 41.1% من السكان ويجنون 37.5% من إجمالي الدخل وينفقون 42.8% من إجمالي النفقات.

بناء الطبقة الوسطى لا يتم إلا عبر نظام ضريبي عادل ومتوازن.

لن تفرض هذه الحكومة اية ضرائب جديدة ولن تزيد الضرائب القائمة فهي اعرف ان العبء زائد عن المعدلات العالمية.