عادت قضية النازحين السوريين في لبنان إلى الواجهة مجددًا مع قيام الجيش اللبناني بترحيل عشرات السوريين الذين لا يملكون إقامات شرعية أو الأوراق الرسمية من لبنان.
وأفاد مصدر أمني لبناني في بيروت، أن الجيش وبالتنسيق مع الأمن العام اللبناني، يقوم بترحيل العشرات الذين دخلوا إلى لبنان بطرق غير شرعية، بناء على قرار رسمي.
وأعلن وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، الذي يتولى ملف النازحين السوريين، بتصريح اليوم، أنه لا يتم ترحيل النازحين، إنما أشخاص مخلين بالأمن ودخلوا خلسة إلى لبنان.
وأضاف،أنه ومع تفاقم حدّة التوتر بين اللبنانيين والنازحين السوريين وارتفاع عدد السرقات والأعمال المخلّة بالأمن، من واجب الأجهزة الأمنية العمل على حماية الأمن القومي للبلاد وتطبيق القوانين على كافة الأراضي اللبنانية طيلة أيام السنة.
وأشار إلى أن المجلس الأعلى للدفاع كان قد أصدر بتاريخ 24/4/2019 مجموعة من القرارات، منها ترحيل أي شخص يدخل إلى لبنان بطريقة غير شرعيّة من دون المرور بالمعابر الحدوديّة الرسمية، هذا القرار يحميه القانون الدولي وهو حقّ للبنان لحماية أرضه وشعبه”.
في المقابل، أصدر الحزب “التقدمي الإشتراكي” برئاسة وليد جنبلاط بيانًا أبدى فيه “استنكاره التام لعمليات ترحيل عدد من النازحين السوريين بشكل قسري وعشوائي إلى بلادهم”.
وطالب المؤسسات والأجهزة العسكرية والأمنية، وكذلك الحكومة، ب”الالتزام التام بموجبات مبادئ حقوق الإنسان التي يكرسها الدستور اللبناني والقوانين الدولية”، وأكد أن “أي خطوة تجاه إعادة النازحين إلى سوريا لا يمكن أن تتم إلا ضمن شروط العودة الطوعية والآمنة، بانتظار الحل السياسي الشامل الذي يجب أن يشمل ملف اللاجئين بشكل واضح”.
