رؤيا نيوز – توقع رئيس لجنة الانتخاب المنبثقة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الدكتور خالد البكار، أن تنهي اللجنة أعمالها نهاية الأسبوع الحالي على أبعد تقرير، وان تسلم مسودة مشروع القانون الى اللجنة الرئيسة لكي يتم إقراره وتحويله الى جلالة الملك، فيما تبلورت لدى اللجنة ثلاثة سيناريوهات رئيسة، أحدها منح نسبة 50 % من مقاعد البرلمان للقائمة الحزبية الوطنية، و50 % للقائمة المحلية.
وأضاف البكار، أن اللجنة درست 3 سيناريوهات متعلقة بالنظام الانتخابي المقترح، ولم تحسم بعد أيا منها، لافتا إلى ان القناعة لدى اللجنة ترسحت لرفع المقاعد الوطنية الممنوحة للأحزاب، بنسبة تتجاوز 30 % من مقاعد مجلس النواب، لافتا إلى أن هذه النسبة كفيلة بتوفير قواعد وكتل حزبية بأعداد مؤثرة، ما يسهل وصول الاحزاب الى مرحلة تشكيل قوائم حزبية وأكثرية وأقلية تحت القبة، فضلا عن تشكيل حكومات في مرحلة لاحقة.
وأشار إلى ان العتبة التي تم التوافق عليها البالغة 3 % ستكون منطلقا لتشكيل الكتل.
بدوره، قال مقرر لجنة الانتخاب في اللجنة الدكتور عامر بني عامر إن الأسبوع الحالي سيشهد اجتماعات مكثفة، وأن اللجنة وضعت المواد الإجرائية ولم يبق أمامها سوى التعامل مع النظام الانتخابي الذي ستوصي به، مشيرا إلى أن الاسبوع الحالي سيسشهد تدريبات عملية حول طريقة تقسيم بعض الدوائر وطريقة التعامل مع الاشكال المقدمة.
إلى ذلك كشفت مصادر شديدة الاطلاع أن السيناريوهات المقترحة تتراوح بين منح 50 % من مقاعد البرلمان للقائمة الحزبية الوطنية و50 % للقائمة المحلية، والسيناريو الثاني يتمثل بتحزبب الكوتات المحلية وإلحاقها بالقائمة الوطنية لرفع عدد المقاعد الممنوحة للاحزاب، والسيناريو الثالث الإبقاء على المقاعد الممنوحة لكل محافظة مع رفع عدد مقاعد الأحزاب بنسبة 30 % من عدد مقاعد مجلس النواب.
وكانت لجنة الانتخاب وجدت نفسها أمام حقائق جديدة دفعتها لإعادة النظر في بعض الجوانب التي تم الإعلان عنها سابقا، وخاصة تلك المتعلقة بعدد أعضاء مجلس النواب، وكذلك المقاعد التي سيتم منحها للأحزاب واعتبارها مقاعد وطنية.
وبحسب المعلومات، جرى توافق على رفع عدد مقاعد القوائم الوطنية الحزبية من 30 مقعدا، كما جرى التصريح به مؤخرا الى ما يقرب من 35-45 مقعدا، فيما بات متوقعا ان تتم التوصية بأن يكون عدد أعضاء المجلس ما بين 130-140 نائبا، كما تم التوافق على نسبة العتبة في القوائم الحزبية والوطنية البالغة 3 %، ونسبة العتبة في القوائم المحلية ما بين 6-7 %.
وجرى التوافق على تقليص دوائر الزرقاء الى دائرة واحدة بعد ان كانت دائرتين في القانون الحالي، ودوائر إربد البالغة أربع دوائر الى دائرتين، فيما ما يزال البحث قائما باتجاه آلية التعامل مع دوائر عمان الخمس، إذ إن النية متوفرة لتقليصها الى 3 دوائر، وذلك في حال سمحت التقسيمات اللوائية والادارية بذلك، وفي حال تعذر ذلك سيتم التعامل مع العاصمة عمان كأربع دوائر انتخابية لا أكثر، وستبقى باقي محافظات المملكة دائرة انتخابية واحدة، ودوائر البدو الثلاث دائرة انتخابية واحدة لكل منطقة.
جهاد المنسي – الغد
