لجنة الزراعة والمياه النيابية تبحث اليوم التوجه الحكومي لرفع أسعار المياه

تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب الاثنين؛ لمناقشة قضايا عدة، أبرزها موضوع توجه الحكومة لرفع أسعار المياه، الذي تناقشه لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية.

وتناقش اللجنة خلال اجتماعها الذي يعقد في مجلس النواب، موضوع تزويد القطاع الزراعي بالعمالة ومواضيع أخرى تتعلق بالقطاع.

وأعدت وزارة المياه والري مقترحا لتعديل تعرفة المياه وإدخال شرائح خاصة بمستخدمي المياه تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه، بحسب ما ذكرت وثيقة خاصة بالبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.

ويأتي تعديل هذه التعرفة، بحسب الوثيقة التي اطلعت عليها “المملكة”، ضمن “إعداد خطة الاستدامة المالية لقطاع المياه لتحقيق كفاءة المياه والاستدامة الذاتية المالية”.

فيما كشفت استراتيجية أطلقتها وزارة المياه والري أن المسيرة نحو تحقيق الاستدامة المالية لقطاع المياه “مستمرة”، بهدف استرداد تكاليف التشغيل والصيانة بحلول عام 2030، موضحة أن تعرفة المياه الحالية “منخفضة جدا” ولا تمثل حافزا فعالا لتوفير المياه وحصادها والحد من استهلاكها.

وأضافت الوزارة في استراتيجيتها للأعوام (2023-2040 أن هيكلية التعرفة المعمول بها حاليا لا تغطي سوى 75% من التكلفة التشغيلية ولم تعد تلبي متطلبات وتكاليف التشغيل والصيانة.

وأوضحت أن القطاع يحتاج إلى رفع كفاءة استخدام الطاقة وتقليل الفاقد من المياه، إضافة إلى “إعادة النظر المستمر” بهيكلة التعرفة بمشاركة مختلف الأطراف المعنية والقيام بإنشاء وتطوير مشاريع رأسمالية لازمة لتحقيق ذلك.

الوزارة، وعبر استراتيجيتها، تخطط لإعادة هيكلة الإيرادات من خلال منهجية مستمرة وتدريجية تعكس كلفة الخدمات المقدمة بشكل أفضل وتمكن شركات المياه من تمويل متطلباتها اللازمة من الصيانة والتشغيل بفعالية، مع الاستمرار في حماية الأسر الأكثر فقرا.

وبينت الوزارة أن 80% من مشتركي القطاع المنزلي يدفعون تعرفة تتراوح بين 0.4 – 0.6 دينار/م3 تسهم بتغطية 30% فقط من تكلفة الصيانة والتشغيل للمتر المكعب.

وأشارت إلى أن تعرفة خدمات المياه والصرف الصحي والرسوم الأخرى “لا تكفي لتغطية تكلفة الخدمات” التي يقدمها القطاع بما فيها تكاليف التشغيل والصيانة، مما يؤثر في عمليات التطوير والمحافظة على أنظمة المياه والصرف الصحي، وعدم موائمة البنية التحتية للاحتياجات الحالية والمستقبلية.

وتشكل الإيرادات من فواتير المياه والصرف الصحي نحو 63% من مجموع إيرادات القطاع، 70% منها من القطاع المنزلي بتعرفة منخفضة والمدعومة من الحكومة؛ حيث يمثل القطاع المنزلي حوالي 95% من مجموع المشتركين. أما مشتركي القطاع غير المنزلي والذين يستهلكون 16% من المياه، فتعرفتهم “ثابتة وغير مدعومة”.

وبينت أنه من المفترض أن يسهم “نظام شرائح التعرفة المتزايدة بتشجيع المستهلكين على توفير المياه ويعمل على دعم الأفراد من ذوي الاستهلاك المنخفض (صغار المستهلكين)، كما يوفر نطام شرائح التعرفة أيضا إيرادات متفاوتة تعتمد على الاستهلاك، بينما يتكبد القطاع تكاليف ثابتة في ظل الحاجة إلى ضمان استمرارية تقديم الخدمة”.