لزيادة تنافسية ميناء العقبة ودعم الصناعات التصديرية والحفاظ على اسعار المستوردات .. المطلوب هذه الاجراءات ..

في ظل ما تشهده منطقة البحر الاحمر من توتر وتهديدات عسكرية جراء الهجمات الحوثية على سفن تجارية تحمل بضائع للكيان الصهيوني ، مما اثر بشكل  كبير على حركة التجارة العالمية وبطبيعة الحال على الموانئ المطلة على البحر الاحمر ومضيق باب المندب.

تبرز الحاجة لاجراءات استثنائية وعملية من قبل الجهات المسؤولة عن ميناء العقبة للحد من اثار هذه التوترات على سلاسل التوريد وحركة الاستيراد والتصدير من ميناء العقبة.

ويشير وكلاء شحن ومستوردين ومصدرين لضرورة ان تتعامل الادارات والشركات المسؤولة عن ميناء العقبة بطريقة مرنة لتخفيف هذه الاثار السلبية.

وتتمثل في زيادة تنافسية ميناء العقبة وتشجيع شركات الشحن البحري لزيادة رحلاتها للميناء والاستفادة من هذه الظروف ، لا سيما وان المطلب الرئيسي على مدى السنوات الماضية من قبل وكلاء الشحن البحري والمستوردين والمصدرين الاردنيين والعرب تتمثل في اعادة النظر في رسوم رسو السفن وتخفيض قيمة الارضيات وبدل الانتظار للبضائع والحاويات التي تعد طاردة للاستثمار ورفع نسبة المناولة والشحن ، وانعكاسها على كلف واسعار البضائع المصدرة والمستوردة.

وبالنظر الى موقع ميناء العقبة على خارطة حركة السفن التجارية وشركات الشحن البحري العالمية فهو لا يتمتع بميزة “ميناء عبور” ، وفي ضوء ذلك ، فإن مسألة اعادة النظر في اجور التخزين والمناولة والارضيات ورسوم رسو السفن ، بات مطلبا ملحا ، لمواجهة التحديات القائمة ، وعدم المساس بتنافسية قطاع التصدير لكون ارتفاع اجور التخزين والمناولة والارضيات ورسو السفن ينعكس في النهاية على سعر المنتج النهائي وهو ما يشكل تحديا امام الصناعات التصديرية ، وكذلك الحال مع المستوردات وانعكاس ارتفاع اجور التخزين والمناولة والارضيات ورسو السفن على السعر النهائي الذي يتحمله المستهلك الاردني.

وان اتخاذ اجراءات سريعة من هذا القبيل سوف يحقق اهداف عديدة تدعم الاقتصاد الوطني وتسهم في اعادة ميناء العقبة كميناء للبضائع المستوردة والمصدرة من العراق وباقي الدول العربية.