عقدت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، على مدار 3 أيام، لقاءات تشاورية لمناقشة الأولويات التشريعية في إطار العمل الجاري لديها على إعداد الأجندة التشريعية للمرأة في المجالات الاقتصادية والسياسية والحماية الاجتماعية والحقوق الإنسانية.
وشارك في هذه اللقاءات، وفق بيان صادر عن شؤون المرأة، اليوم الخميس، عدد من المعنيين والمختصين في قضايا المرأة، وأعضاء من مجلس الأمة بشقية الأعيان والنواب، ورئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة ورئيسة لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية في مجلس النواب، ودائرة قاضي القضاة، وجهات من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ومراكز دراسات المرأة في الجامعات الأردنية، بحضور الفريقين القانوني والاقتصادي الاستشاريين التابعين لشؤون المرأة.
وقالت الأمينة العامة لشؤون المرأة، مها علي، إن العمل على إعداد أجندة تشريعية للمرأة يقع ضمن مبادرات الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للمرأة، والتي أُقرّت من قبل اللجنة الوزارية لتمكين المرأة في نهاية شهر آذار الماضي، والذي يصبّ في الجهود الوطنية لتعزيز مشاركة المرأة ضمن مسيرة التحديث والتطوير التي تشهدها المملكة، والبناء على ما تم من إنجازات تعزّز حقوق الأردنيين والأردنيات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وحمايتها مؤسسياً وتشريعياً، وعلى رأس ذلك التعديلات الدستورية التي أُدخلت على الفصل 2 من الدستور والمادة 6 منه.
وأضافت علي، أن إعداد الأجندة التشريعية يأتي استكمالا لجهود شؤون المرأة في تحديث لائحة المطالب التشريعية السنوية، والتوسّع بوضع تصور شامل للتعديلات أو التحسينات اللازمة على التشريعات المختلفة في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للمساعدة في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن فيما يخص تمكّين المرأة وزيادة مشاركتها السياسية والاقتصادية، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية بما ينعكس إيجابا على التنمية الاقتصادية في المملكة وكذلك التأثير إيجابا على الأسرة والمجتمع ككل.
وقالت شؤون المرأة في بيانها، إنها تستند في عملية إعداد الأجندة التشريعية على مرجعيات أهمها الدستور الأردني، والخطط والاستراتيجيات الوطنية، والاتفاقيات الدولية المصادق عليها بالإضافة إلى مسارات التحديث الثلاث، وهي: الاقتصادي والسياسي وتطوير القطاع العام، فضلا عن استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي.
وتابعت، أنها ستعمل خلال الفترة القادمة على عقد عدة لقاءات تشاورية في المحافظات لعرض الإطار العام للأجندة التشريعية الخاصة بالمرأة في الأردن وبناء توافقات حول الأولويات، ويليها العمل على مراجعة التشريعات ذات الأولوية ووضع المقترحات للتعديل والتحسين عليها بما يسهم في تعزيز حقوق المرأة وتكافؤ الفرص وتمكّينها في المجالات المختلفة.
يُشار إلى أن اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة استمعت في هذه اللقاءات، التي استمرت على مدار 3 أيام، للعديد من المقترحات من قبل المشاركين بشأن الأولويات التشريعية في مختلف المجالات التي تعنى بتمكين المرأة.
