لقاء يناقش الفرص الاستثمارية والسياحية في الطفيلة

ناقش لقاء نظمته وزارة السياحة والآثار، اليوم الخميس، في قاعة مديرية سياحة الطفيلة، الفرص الاستثمارية والمزايا السياحية في الطفيلة، وأبرز المشروعات السياحية ذات الجدوى الاقتصادية، ومشكلات القطاع السياحي، وركائز الإستراتيجية الوطنية للسياحة للأعوام المقبلة.

وعرض رؤساء جمعيات خيرية وسياحية، وممثلون عن القطاعات السياحية، بحضور مديرة سياحة الطفيلة خلود الجرابعة ، العقبات والتحديات التي يواجهها القطاع السياحي في المحافظة .

وأشاروا إلى أن المواقع السياحية والتاريخية والأثرية والتراثية في المحافظة، تحتاج لمزيد من الترويج والمتابعة، وضرورة توفير الدعم المالي لتطويرها، وتعزيز المنتج السياحي، إلى جانب تطوير التشريعات والقوانين اللازمة بهذا الخصوص.

وطالبوا وزارة السياحة، بتوفير نشرات للمواقع السياحية والتاريخية في المحافظة، التي تعد من المواقع السياحية الهامة، لكنها الأكثر فقرا في الخدمات الجاذبة للسياحة المحلية والعربية والعالمية.

وقالوا، إن وزارة السياحة تعكف حاليا على تأهيل وتدريب العناصر البشرية للعمل في القطاع السياحي، داعين إلى توفير التمويل اللازم لمشروعات سياحية رئيسة يكون لها الأثر في تشغيل خريجي الدورات السياحية التي تنظمها الوزارة، والتركيز على السياحة الدينية والعلاجية والمسارات السياحية ، وأهمية الربط السياحي والتراثي مع التاريخي وتوظيفه من خلال أنشطة ثقافية وأمسيات شعرية وفلكلورية.

وأشاروا الى بعض التحديات التي تواجه القطاع السياحي في الطفيلة، ومنها ضعف المواصلات للمناطق السياحية، وتنامي الإجراءات الروتينية والبيروقراطية التي تقلل من حجم الإقبال على الاستثمار السياحي.

وعرض كل من المهندس محمد الشريدة وثائر الرواجفة من وزارة السياحة، أهداف اللقاء المتمثلة بتعزيز شراكة المجتمع المحلي وكسب التأييد لتنمية القطاع السياحي، ودراسة الاحتياجات والفرص الاقتصادية من وجهة نظر القطاع العام والمجتمع المحلي، واستثمار المباني التراثية القديمة في تطوير منتجات سياحية، والتنسيق لإقامة معارض للحرف اليدوية، وإنشاء استراحات شعبية على طريق المسارات السياحية، وتعزيز إنشاء الأسواق الشعبية ذات العلاقة بقطاع السياحة، وتضمين هذه المطالب في تقارير الاستراتيجية الوطنية للسياحة.

وبين الشريدة أن الاستراتيجية التي تنسجم مع برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي للأعوام 2021 – 2023، الذي شمل قطاع السياحة، تتكون من خمسة محاور هي، “تطوير المنتج السياحي، الموارد البشرية، التسويق، إدارة وحماية التراث والإصلاحات.

وأضاف أن الاستراتيجية تتضمن إطلاق مشاريع لحماية التراث بما في ذلك تأهيل مجموعة من المواقع السياحية على مدى السنوات الثلاث المقبلة، إضافة إلى ترشيح خمسة مواقع جديدة للعمل على إدراجها على قائمة التراث العالمي.

وقال إن الرؤية التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها من خلال الاستراتيجية ، هي تحقيق نمو اقتصادي شامل، لافتاً أن الاستراتيجية وثيقة مرنة، وسيجري مراجعتها وتحديثها لتعكس أي خطط عمل مطلوبة وفقاً للمستجدات.