للمرة الخامسة.. الفيدرالي الأميركي يُبقي الفائدة دون تغيير

في خطوة تتفق مع التوقعات، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على معدلات الفائدة دون تغيير، الأربعاء، وذلك للمرة الخامسة على التوالي.

وأبقى الفيدرالي على معدلات الفائدة عند مستوى 5.25 و5.5 بالمئة، وهو أعلى مستوى للفائدة في أكبر اقتصاد بالعالم منذ نحو 22 عاما.

وأشار صناع السياسات إلى أنهم ما زالوا يتوقعون خفض معدلات الفائدة 75 نقطة أساس بحلول نهاية 2024.

وتوقع الفيدرالي الأميركي أن يتجه لخفض الفائدة 3 مرات خلال العام الجاري.

كما حافظ المركزي الأميركي على توقعاته بشأن معدل التضخم عند 2.4 بالمئة خلال العام الجاري، بينما رفع توقعاته للتضخم الأساسي إلى 2.6 بالمئة، من 2.4 بالمئة في توقعات سابقة.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، إن الاقتصاد الأميركي قد حقق “تقدما كبيرا”، بحسب تعبيره، موضحا أن النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة واصل توسعه بوتيرة قوية.

كما أشار باول إلى أن الناتج المحلي الإجمالي قد تلقى دعما من طلب المستهلكين القوي، وتعافي سلاسل التوريد، وذلك رغم أن ارتفاع أسعار الفائدة قد أثر على الأعمال والاستثمار، بحسب قوله.

ولكنه أضاف: “نشهد حالة من عدم اليقين حول مستقبل التضخم في قطاعي الخدمات والإسكان”.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إن سعر الفائدة الرئيسية عند ذروته في الوقت الحالي، مؤكدا أن المركزي الأميركي سيبدأ بخفض الفائدة خلال العام الجاري.

كما أكد جيروم باول أن التضخم في الولايات المتحدة قد تراجع بدرجة كبيرة، مضيفا أن الفيدرالي الأميركي ملتزم بإعادة التضخم إلى النسبة المستهدفة عند 2 بالمئة “بكل الوسائل”.

وكان معدل التضخم قد سجل ارتفاعا طفيفا في الولايات المتحدة خلال شهر فبراير الماضي، في ظل ارتفاع تكاليف البنزين والمعيشة، مما يشير إلى استمرار التضخم في البلاد.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في أكبر اقتصاد في العالم، إلى 3.2 بالمئة على أساس سنوي في فبراير الماضي، بعكس توقعات بأن يظل التضخم دون تغيير عن مستواه في يناير عند 3.1 بالمئة، بحسب مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية.

وساهم ارتفاع تكاليف الوقود والمعيشة، ومنها الإيجارات، بأكثر من 60 بالمئة في الزيادة الشهرية لمؤشر أسعار المستهلكين.

وعلى أساس شهري، ظل مؤشر أسعار المستهلكين دون تغيير عن مستواه في شهر يناير  عند 0.4 بالمئة.