لماذا داهم مكتب التحقيقات الفدرالي منزل ترامب؟ الواشنطن بوست تكشف معلومات جديدة

رؤيا نيوز – ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” Washington Post، الجمعة، أن عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي كانوا يبحثون عن وثائق مرتبطة بالأسلحة النووية عندما قاموا بتفتيش منزل الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا هذا الأسبوع.

وأضافت الصحيفة أنه لم يتضح إن كانوا عثروا على هذه الوثائق.

مصادر الصحيفة الأميركية، التي طلبت عدم كشف هويتها، لم تقدم تفاصيل عن طبيعة الوثائق التي يبحث عنها مكتب التحقيقات الفدرالي، فيما إذا كانت تتعلق بأسلحة تابعة للولايات المتحدة أو لدول أجنبية، أو إذا تمكن عناصر التحقيقات من الوصول إلى تلك الوثائق، فيما امتنع مكتب التحقيقات الفيدرالي عن التعليق على هذه المعلومات.

من جهته، رفض الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الإجابة عن 440 سؤالاً في التحقيقات التي يخوضها، مستفيداً من التعديل الخامس للدستور الأميركي.

هذ وأعلن وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند، الخميس، أنه “صادق شخصيا” على مذكّرة تفتيش دارة الرئيس السابق ترامب في فلوريدا، مشددا على وجود “سبب محتمل” للخطوة غير المسبوقة.

ولم يوضح غارلاند السبب الذي استدعى التفتيش، لكنّه شدد على وجود “سبب محتمل”، وقال إنه طلب من المحكمة نشر وثائق القضية.

وقال في مؤتمر صحافي: “صادقت شخصيا على قرار إصدار مذكّرة التفتيش في هذه القضية”، وشدد على أن “الوزارة لا تتّخذ قرارا كهذا بخفة”.

ودان غارلاند “هجمات لا أساس لها” طاولت نزاهة وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي، سُجّلت بعد عملية الدهم التي نفّذت في دارة ترمب في مار ايه لاغو، الإثنين.

ووجّه مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي خطاب تهدئة، الأربعاء، لمؤيدي الرئيس السابق ترمب الذين شجبوا واستنكروا عملية اقتحام منزل الرئيس الأميركي السابق.

ووصف كريستوفر راي، الذي عينه ترمب مديرًا للوكالة في عام 2017، التهديدات المتداولة عبر الإنترنت ضد العملاء الفيدراليين ووزارة العدل بأنها “مؤسفة وخطيرة”.

وقال راي: “أنا قلق دائمًا بشأن التهديدات التي يتعرض لها وكلاء تطبيق القانون. العنف ضد سلطات إنفاذ القانون ليس هو الحل”.

وانتشرت التهديدات والدعوة لحمل السلاح في الإنترنت منذ أن أعلن ترامب نفسه عن اقتحام منزله في فلوريدا.

ويُعد اقتحام مقر إقامة ترامب جزءًا من تحقيق في ما إذا كان ترامب قد أخذ سجلات سرية من البيت الأبيض إلى مقر إقامته في فلوريدا.

وتحقق وزارة العدل في سوء التعامل مع معلومات سرية، بعد أن قالت إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية إنها تلقت 15 صندوقًا من سجلات البيت الأبيض، بما في ذلك المستندات التي تحتوي على معلومات سرية، في وقت سابق من هذا العام.

(فرانس برس)