لماذا لا تدافع الحكومة عن قراراتها ؟؟؟

رؤيا نيوز – كتب محمود الدباس – في موضوع صرف احدى الشركات المملوكة للحكومة كامل الرواتب المستحقة للعاملين الذين استمروا في عملهم خلال فترة العطلة الرسمية التي اقرتها الحكومة للتعامل مع جائحة كورونا اعتبارا من 2020/3/18 وحتى 2020/5/31 .
فإن قرار الصرف جاء متفقا مع قرارات مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 2020/4/16 والتي اوضحت فيها الاستثناءات من قرار وقف صرف رواتب (الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر) في الشركات المملوكة بالكامل للحكومة أو التي تزيد نسبة تملك الحكومة فيها على (50%) ، وهي الفئات المسموح بصرف الرواتب الكاملة لها في حال كانت على رأس عملها طوال مدة العطلة الرسمية التي اقرتها الحكومة.
كما ان القرار الحكومي حول هذا الموضوع وبمجمله لا يحقق العدالة من حيث المبدأ بمنع صرف الرواتب الاضافية بالكامل لمن لم يكن على رأس عمله خلال العطلة الرسمية ، حيث ان العدالة تتطلب ان يتم تقسيم الرواتب الاضافية على شهور السنة ويتم خصم النسبة التي توازي الفترة الزمنية لمدة تعطيل الشركات وموظفيها وصرف ما تبقى لهم بشكل اعتيادي بمعنى ان يتم خصم قيمة 3 شهور من اجمالي تلك الرواتب فقط ، حتى لا يخرج القرار عن جوهره ويتحول لعقوبة لهؤلاء الموظفين.
وكان قرار مجلس الوزراء قد اشار الى انه “يستثنى من البنود أعلاه الموظفون الذين على رأس عملهم أثناء فترة العمل بقانون الدفاع.”

وهو ما ينطبق على احدى الشركات المملوكة للحكومة والتي قامت بصرف الرواتب الاضافية كاملة للموظفين الذين استمروا بالعمل طيلة فترة العطلة الرسمية فيما لم يتم الصرف لمن لم يكن على رأس عمله وتم اعفاءه من العمل خلال تلك العطلة لعدم حاجة العمل اليه ، تطبيقا لقرار مجلس الوزراء.
ولم يكن الرد الحكومي على ما تم نشره حول الشركة متوافقا مع قراراتها الواضحة والتي ليست بحاجة لتدخل ديوان المحاسبة او غيره ، في ضوء وضوح قراراتها والاستثناءات التي تضمنها القرار بجلستها في شهر نيسان الماضي.

ولا يجب ان ترتجف يد المسؤول او لسانه في الرد على اي نشر لا يستند الى حقائق ووقائع ، والدفاع عن قرارات حكومته بدون تردد ، طالما ان قرارات الحكومة نابعة من القوانين والانظمة والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بكل شفافية ووضوح.

وفيما يلي نص قرار مجلس الوزراء فيما يتعلق بالخصومات والمتخذ بجلسة الحكومة بتاريخ 2020/4/16 والذي تلاه في حينه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء سامي الداود :

وقف العمل بالزيادة المقررة لموظفي الجهازين الحكومي والعسكري لعام 2020 اعتبارا من تاريخ 1/5/2020 وحتى 31/12/2020. وقف المكافآت وعلاوة العمل الإضافي لجميع الموظفين، الذين تزيد رواتبهم الإجمالية على 1300دينار، على أن لا يقل إجمالي راتب أي منهم بعد الاقتطاع عن 1000 دينار
تكليف وزارة المالية بعدم صرف مكافآت وبدل تنقلات ممثلي الحكومة في مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها الحكومة.
وقف صرف رواتب (الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر) في الشركات المملوكة بالكامل للحكومة أو التي تزيد نسبة تملك الحكومة فيها على (50%).
وقف العمل بعلاوة النقل الشهرية لجميع الموظفين العاملين في الوزارات، أو في أي مجلس أو سلطة أو مؤسسة أو هيئة عامة تابعة للحكومة أو في الشركات المملوكة بالكامل لها.
يوقف صرف مخصصات البنزين الشهرية لمركبات الموظفين الذين يستخدمون مركبات حكومية.
اقتطاع ما نسبته (50%) من المستحقات المالية للمستخدمين على حساب شراء الخدمات، ممن لا يتقاضون رواتب تقاعدية، على أن لا يقل ما يصرف لهم عن مبلغ (320) ديناراً، وإيقاف صرف المستحقات المالية لهذه الفئة ممن يتقاضون رواتب تقاعدية.
ايقاف التعيينات في جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والهيئات والسلطات والشركات المملوكة للحكومة وامانة عمان الكبرى والبلديات حتى تاريخ 31/12/2020 للوظائف المستحدثة على جدول تشكيلات الوظائف للعام 2019/2020.
يستثنى من البنود أعلاه الموظفون الذين على رأس عملهم أثناء فترة العمل بقانون الدفاع.

وكان هناك قرارات اخرى من ضمن الاجراءات المتخذة لمعالجة الاثار المالية التي تسببت بها جائحة كورونا :

استمراراً للوقفة الأردنيّة المشرّفة في مواجهة هذه المحنة، فإنّ واجب الحكومة، وبتوجيهات من دولة رئيس الوزراء الأفخم، أن تبدأ بنفسها للمساهمة ما أمكن من أجل تجاوز هذه المحنة، والتخفيف من الآثار المحتملة على الاقتصاد الوطني.
التبرّع بما نسبته (40%) من الراتب الشهري لدولة رئيس الوزراء.
التبرّع بما نسبته (30%) من الرواتب الشهريّة لكل من أصحاب المعالي الوزراء العاملين ومن في رتبتهم أو راتبهم.
التبرّع بما نسبته (30%) من الرواتب الشهرية لكل من رؤساء مجالس المفوّضين ومجالس الهيئات والسلطات ورؤساء الجامعات الرسميّة ومن في رتبتهم.
التبرّع بما نسبته (10%) من الرواتب الشهرية لموظّفي المجموعة الثانية من الفئة العليا ومن في رتبتهم، وأعضاء مجالس أي هيئة أو سلطة والمديرين التنفيذيين لأي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة والشركات المملوكة للحكومة، وأعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات الرسمية.
التبرّع بما نسبته (10%) من الرواتب الشهرية لجميع الموظفين العاملين بموجب عقود شاملة لجميع العلاوات الذين تزيد رواتبهم الشهرية على (2000) الفي دينار.