بقلم : خالد فخيدة
وصلني بيان نقابة المعلمين الذي صدر بعد اجتماع المجلس المركزي ورؤساء الفروع في المحافظات، وقرأته مرات عديدة، لتفسير ما وراء فقرات (ملغومة) واخرى حملت مفرداتها لغة عدائية واستقواء على الحكومة.
وبيان بمثل هذه الحدية، اعتقد انه لا يناسب الظرف الذي تمر به البلاد، خاصة وان الأردن بقيادة جلالة الملك والحكومة والجيش والأجهزة الأمنية برمتها لم يغفلوا لحظة لحماية المواطن قبل كل شيء.
فالجميع بلا استثناء دفع ثمن هذه الجائحة، سواء الذين واصلوا الليل بالنهار للدفاع عن حياة الأردني وعدم تمكين كورونا منه او الذين تعطلت أعمالهم موظفين في القطاعين العام والخاص واغلب التجار والصناعيين وصناع السياحة في البلاد.
ومن هذا الباب، لا ارى تفسيرا لصدور مثل هذا البيان في هذا التوقيت الا تشتيت للجهود المبذولة لحماية الأردن والأردنيين من خطر كورونا، وتحريض مباشر لكسر قانون الدفاع ودفع الناس إلى البلاء، في حال وصل تصعيد مجلس النقابة الى مرحلة التظاهر في الشوارع.
أما الأخطر في بيان النقابة، تلك اللغة الحدية التي وصلت إلى حد اعتبار النقابة نفسها ممثلا للقطاع العام وشموله باى خطوة تصعيدية مقبلة.
وهذه الفقرة تحديدا دفعتني للاتصال بصديق حضر اجتماع المجالس وابلغته انه لا يحق للنقابة ان تتحدث باسم القطاع العام وان وجود هذه الفقرة تحديدا بعيدا عن الوعيد والتهديد يؤكد ان أجندة سياسية
لها أهدافها الخاصة بدأت تلعب بالوطن من خلال المعلمين.
وقلت للصديق الذي احترم واجل، إن العودة إلى البيان وشطب هذه الفقرة سيؤكد ان الحراك حراك مهني بعيدا عن أي مآرب سياسية واذا تم الاصرار على وجودها فهذا دليل على أن المعلمين الذين يمثلون 56 بالمائة من القطاع العام سيكونوا وقود أصحاب الأجندة السياسية المسيطرة على النقابة للوصول إلى أهداف اكبر من البرلمان والسلطة في الأردن.
أما الطلبة واهاليهم فقد ملوا ان يكونوا ايضا وقودا لحسابات حزبية ضيقة، واقحامحهم في معارك جانبية هم وابنائهم والوطن اول الخاسرين.
واليوم بتفاصيله، يختلف عن اضراب أيلول، فالتعاطف والتقدير الذي قابلهم به الاهالي لن يكون كما كان. فتداعيات اضراب أيلول خرج بعدها الاهالي بقناعة ان اي مطالب لنقابة المعلمين يجب أن تكون دون الأضرار بمصلحة أبنائهم التعليمية ولا على حساب قلقهم وارهاقهم في معركة تفتقر إلى أدنى المبررات وفي اولها أزمة الكورونا التي تحاصرها الدولة بكل مؤسساتها ومقدراتها لمنع انتشاره وتفشيه بين الأردنيين وتهديد صحتهم.
ولا أعلم اذا كان مجلس النقابة يدرك ان الزمن يسير إلى الأمام وان برامج التعليم عن بعد أصبحت تشكل بديلا عنهم.
أما الأهم ان مفردة الاضراب لم تعد ترعب الدولة كما كان الأمر في السابق. وعليه يفترض ان تدرك النقابة كل هذه المعطيات قبل أن تذهب إلى التصعيد واضاعة أمن الوطن.
ولذلك، اعتقد ان النقابة خسرت في هذا البيان، لانه أظهر مجلسها بأن العلاوة اكبر من الوطن وكل المخاطر الذي تهدده. وان رهانها على أن الشارع الأردني الذي كبلته في اضراب أيلول سيكون في ظهرها، خاسر ايضا.
وبما ان كل شي ما زال حبرا على ورق، فهذه دعوة إلى مجلس نقابة المعلمين للعودة إلى سرب الوطن في مواجهة ما يهدد المعلمين وكل أبناء الوطن.
