مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية تدين جرائم الاحتلال واستهدافها للمدنيين

أدانت مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية بشدة جرائم قوات الاحتلال، لا سيما استهدافها للمدنيين والمدنيات بشكل مباشر من خلال القصف والقتل والتدمير.

وأكدت المؤسسات، مركز الميزان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الحق، في بيان مشترك، بأن حصار قوات الاحتلال لقطاع غزة، ومنع دخول إمدادات الغذاء والدواء والوقود اللازم لعمل البلديات ومحطات المياه والتحلية، وما ينتج عنه من تعطيش للسكان ودفعهم لاستخدام المياه الملوثة، وسط تراكم النفايات وإصابتهم بالأمراض، ووضع السكان في ظروف غير إنسانية وكارثية قد تفضي إلى الوفاة، وهذه أيضا جرائم لا تقل خطورة عن جرائم القتل المباشر.

نوهت إلى أن قوات الاحتلال تمنع دخول المساعدات، بما في ذلك المعدات وقطع الغيار والوقود اللازم لعمل البلديات ومحطات تحلية المياه، مما ينذر بتفاقم الكارثة الإنسانية ويهدد حياة السكان بسبب تكدس النفايات والمياه العادمة وصعوبة الحصول على المياه النظيفة ومياه الشرب.

وأشارت إلى أنه وبسبب تضاعف نزوح السكان وتكدسهم في مناطق حددتها قوات الاحتلال في خان يونس، ودير البلح كمناطق آمنة، أصبحت القدرة الخدماتية لإيصال المياه اللازمة للاستخدام اليومي ومياه الشرب وجمع النفايات في ظل محدودية الإمكانيات شبه مستحيلة، إضافة إلى فقد عملت قوات الاحتلال على استهداف البنى التحتية، ومنعت دخول المعدات وقطع الغيار والوقود اللازم لتشغيل الآبار وتحلية المياه، وحتى عربات بيع المياه أصبحت غير قادرة على العمل بسبب نقص الوقود، ما أجبر عددا كبيرا من الناس على شرب المياه الملوثة، والاستعانة بمياه البحر للاستخدامات الشخصية.

وأضافت، لقد أدى نقص الوقود إلى تراكم النفايات وانتشار الروائح الكريهة بين السكان، وضاعف من سهولة انتشار الأمراض والأوبئة، وجعل المدنيين عرضة لجميع أشكال الخطر، لا سيما خطر الإصابة بالأمراض في ظل استهداف المنظومة الصحية، وعجزها عن تقديم خدماتها.

وطالبت مؤسسات حقوق الإنسان، المجتمع الدولي بالتحرك الجاد والفوري لإجبار دولة الاحتلال الإسرائيلي على وقف إطلاق النار والانسحاب من الأماكن التي تسيطر عليها، وإنهاء حصارها لقطاع غزة، وضمان احترام قوات الاحتلال للتدابير الاحترازية التي أقرتها محكمة العدل الدولية الخاصة بمنع ارتكاب إبادة جماعية بحق 2.3 مليون فلسطيني وفلسطينية في قطاع غزة.

كما أكدت على ضرورة ملاحقة مرتكبي الجرائم من الإسرائيليين وتقديمهم للعدالة، وطالبت المجتمع الدولي بالضغط على قوات الاحتلال من أجل ضمان دخول ووصول المساعدات الإنسانية من الغذاء والدواء والوقود اللازم لتشغيل المرافق التي لا غنى عنها لحياة السكان، وبكميات تكفي لسد حاجتهم، وإتاحة المجال أمام المنظمات الدولية لمباشرة أنشطتها الإغاثية وبأسرع وقت ممكن.