مؤسسة الضمان تطلق خطتها الاستراتيجية للأعوام “2024-2026”

أطلقت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خطتها الاستراتيجية للأعوام (2024-2026) المواكبة لرؤى التحديث الوطنية من خلال تحديث رؤيتها ورسالتها وقيمها الجوهرية وأهدافها الاستراتيجية، بما يعزز تحقيق المزيد من الإنجازات التي تنعكس بشكل إيجابي على الوطن والمواطن، بحسب بيان للمؤسسة الخميس.

ووفق البيان، تضمنت الخطة الاستراتيجية 7 أهداف استراتيجية تسعى من خلالها المؤسسة إلى الريادة في الخدمة والحماية والاستدامة التي تمثلت بتعزيز الاستدامة الاكتوارية والمالية للمؤسسة، وتوسيع منظومة الحماية الاجتماعية، إضافة إلى تطبيق أنظمة وخدمات رقمية استباقية رشيقة موثوقة وآمنة بجودة عالية تثري تجربة جميع المتعاملين، وتطوير موارد بشرية مؤهلة وممكنة، ومسؤولة بما يحفز ويشجع على ثقافة التميز والابتكار، وكذلك ترسيخ وتحسين وتعزيز الصورة الذهنية المشرقة للمؤسسة، وتطوير وتطبيق منظومة الامتثال والحوكمة المؤسسية، وبناء وتعزيز تكامل الشراكات الاستراتيجية.

وأشارت إلى أن صياغة أهدافها جاءت بعد إجراء تشخيص محّدث للبيئتين الداخلية والخارجية، إضافة إلى تحليل الشركاء وأصحاب العلاقة وتحليل شامل للمخاطر.

وقال مدير عام المؤسسة محمد الطراونة، إن جلالة الملك عبد الله الثاني في لقائه مع المعنيين بمنظومة الحماية الاجتماعية، مشددا على ضرورة إيلاء محور الحماية الاجتماعية الاهتمام الذي يليق به، ودمج هذا المحور ضمن مسارات التحديث الاقتصادي والإداري باعتباره أولوية وطنية لضمان حماية أفضل للفئات الأكثر تأثراً بالظروف الاقتصادية.

وأضاف، إن جلالته شدد على أن الحمايات الاجتماعية هي التي تحفظ كرامة الإنسان الأردني من خلال إيجاد وتوفير أدوات وبرامج حماية أكثر شمولية وموسعة لتساعد الفئات الفقيرة لتصبح منتجة وناشطة اقتصادياً، مؤكداً أن هذه التوجيهات شكلت مرتكزات أساسية لإعداد هذه الاستراتيجية.

وأوضح أن إقرار الخطة الاستراتيجية للمؤسسة وإطلاقها جاء بعد تفاهمات ولقاءات وتعاون مع الشركاء والمعنيين الخارجيين، بهدف تنفيذها بشكل قابل للقياس وبما ينسجم مع الوثائق والاستراتيجيات التي تم إطلاقها من قِبل بعض الجهات على مستوى الدولة بهدف تعزيز تكامل سياسات الحماية الاجتماعية.

ولفت الطراونة النظر إلى أهمية النهج التشاركي داخلياً وخارجياً، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية، وبالتنسيق بين القطاعات الرسمية والأهلية المعنية بالحماية الاجتماعية لضمان مواءمة برامج التحديث مع متطلبات الحماية الاجتماعية، وتطوير وتجويد الخطط والبرامج بما يستجيب للتحديات التي تواجه المواطنين.

وأشار إلى أن المؤسسة راعت في بناء استراتيجيتها رؤى التحديث الاقتصادي وخارطة تطوير القطاع العام واستراتيجية الحماية الاجتماعية وأهداف التنمية المستدامة (SDGs) والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، حيث تم بناؤها بتوافق مجتمعي لتستوعبَ الواقع الاقتصادي والاجتماعي، ولتستشرف المستقبل لبلوغ الأهداف التي من شأنها الوصول بالمؤسسة إلى مصاف الدول المتقدمة في تقديم أنظمة التأمينات الاجتماعية واستدامتها.

وقال الطراونة إن أهم ما يميز هذه الخطة ارتباطها ومحاكاتها لرؤى التحديث الوطنية “رؤى التحديث الاقتصادي والقطاع العام”، واستشرافها للمستقبل من خلال رؤيتها المتمثلة بـ”ضمان اجتماعي شامل ومستدام يوفر خدمات ريادية ورقمية رشيقة تلبي احتياجات وتوقعات جميع المتعاملين” بما ينسجم مع النظام الإيكولوجي المطور للمؤسسة، إضافة إلى شمولية أهدافها القابلة للقياس من خلال مؤشرات أداء محكمة ومتكاملة وموزونة ضمن بطاقة الأداء المتوازن وضمن منظومة حوكمة عمل متكاملة.

وبين، أن المؤسسة تهدف من خلال رؤيتها المستقبلية إلى تحقيق عدد من النتائج الاستراتيجية، منها زيادة نسبة نمو الإيرادات، وزيادة نسبة تخفيض المديونية، وتخفيض نسبة التهرب التأميني، بالإضافة إلى رفع مستوى رضا المتعاملين، ورفع مستوى الموظفين، ورفع مستوى الوعي التأميني في المجتمع، وزيادة نسبة جودة الخدمات والعمليات ونسبة تمكين الموظفين، وزيادة مستوى منحى التعلُّم في المؤسسة، ورفع مستوى الامتثال لمعايير النزاهة الوطنية.

وأكد الطراونة، أن أهمية نجاح الاستراتيجية يتطلب وجود فهم مشترك مع الشركاء والمتعاملين بتضافر جهود موظفينا، والاستمرار في تطوير وتنمية قدرات ومهارات موظفي المؤسسة ضمن منظومة حوكمة متكاملة لاستشراف مستقبل المؤسسة بشكل أفضل.