نفى البنك الأهلي الأردني، وجود اي فروع له بالعراق فضلا عن استحواذه على حصص الحوالات الخارجية في البنك المركزي العراقي بحسب موقع براثا نيوز العراقي الذي نشر الخبر.
وقال البنك : “ننفي جميع ما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، حول استحواذ البنك الأهلي الأردني على نافذة بيع العملة في العراق، وهي اخبار غير صحيحة، وبعيدة عن المصداقية والموضوعية”.
وأضاف: “نؤكد أن فروعنا منتشرة في الأردن وفلسطين وقبرص فقط، وليس لنا أي فروع أو ارتباطات في العراق الشقيق، بأي شكل من الأشكال، علمًا بأن افتتاح فروع لنا في العراق الشقيق مستقبلًا هو أمر نعتز به وسيسعدنا كثيرًا بلا أدنى شك.
وكانت عضو “لجنة النزاهة” النيابية بـ”البرلمان العراقي”؛ النائب “عالية نصيف”، قد قالت ، أن “البنك الأهلي الأردني” واحد من بين مجموعة بنوك بصّدد استحصال رخصة لافتتاح “مصرف رقمي” بدون مقر في “العراق”، يبدو أن البنك الأردني لم يكفيه: “استحواذه” على نافذة بيع العُملة، بحسّب خبراء في المجال الاقتصادي.
وقالت النائب “عالية نصيف”؛ في بيان، إنه: “سيتم إصدار (07) رخص المصارف رقمية؛ أو ما يسُّمى: بـ (المصرف الأخضر صديق البيئة)، وهي مصارف لا توجد لها مقرات؛ (أحدها تابع للبنك الأهلي الأردني)”.
وأضافت “نصيف”، أن: “هذه الخطوة الخاطئة تأتي في الوقت الذي يُعاني فيه القطاع المصرفي في العراق من زيادة في المصارف، كان من الممكن أن تُضاف الخدمة التي تقدمها المصارف الرقمية إلى المصارف العراقية بدلاً من منح رخص لمصارف مجهولة بلا مقرات وبلا رؤوس أموال”.
من جهته؛ قال الخبير الاقتصادي؛ “دريد العنزي”، في تصريحات صحافية، إن: “(البنك الأهلي الأردني) لديه امتيازات داخلية وخارجية وعلاقات واسعة ومراسلين، واستغل ضعف البنوك العراقية في هذا الجانب باستحواذه على الجزء الأكبر من نافذة بيع العُملة”، مبينًا أن: “البنك المركزي عاجز عن إيجاد حل لهذه العملية لما فيها من مخاطر”.
وأضاف “العنزي”، أن: “هذه المخاطر تتمثل بأن الحوالات التي تخرج من البنك المركزي للمصرف الأردني هي غير آمنة في حال تعرضه لأي محاسّبة خارجية، لأن العراق لا يمتلك عليه أي سيّطرة باعتباره مصرفًا أجنبيًا”.
