بيّن الخبير الدستوري الدكتور ليث نصرواين أن الهيئة المستقلة للانتخاب ستحدد تاريخ موعد الاقتراع خلال 10 أيام من صدور الأمر الملكي بإجراء الانتخابات النيابية، على أن ينشر الموعد في الجريدة الرسمية وذلك عملاً بالمادة (4) من قانون الانتخاب.
وأكد نصراوين أنه سيتم حل مجلس النواب الحالي وذلك لتحقيق المساواة والعدالة بين المترشحين، على اعتبار أن هنالك عدداً من أعضاء مجلس النواب الحاليين سيتم ترشحهم للانتخابات القادمة.
وأوضح أن سبب حل مجلس النواب، ضمان عدم استغلال النواب الحاليين صفتهم النيابية لغايات الترشح والدعايات الانتخابية وإتمام المساواة بين المترشحين.
وتطرق إلى أن الهيئة المستقلة للانتخاب ستقوم بتحديد موعد الاقتراع، وأن الموعد قد يكون خلال مدة جلسة النواب أو حتى بعد انتهاء المدة وثم يمكن للهيئة المستقلة للانتخاب أن تبدأ بأولى مراحل العملية الانتخابية وهي إعداد الجداول.
