ماذا نحتاج للدخول إلى المئوية الثانية للدولة الأردنية؟

حيث تم (فتح عداد) المئوية الثانية للدولة الأردنية؛ بانفتاح سياسي خارجي يقوده (الملك)، واغلاق ووجوم داخلي تقوده هذه

(الحكومة) وما سبقها من حكومات، وتغييب للدور الأساسي لمجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان عما يجري، كل ذلك جعلني طوال الفترة الماضية أقف مستمعا لما يجري من هفوات وسقطات إعلامية رسمية.

فقط للعلم؛ فجوائحنا لم تكن يوما مرهونة بالكورونا، بل نحن نعاني ومنذ أمد ليس ببعيد من عدة جوائح، بدءً بجائحة الإصلاح السياسي والإقتصادي والبطالة وانتهاءً بالكورونا، وجميعها بحاجة إلى إصلاح جذري ومخاض غير تقليدي.

محليا..ضعف الاعلام الرسمي وتغييبه كإعلام دولة كان السّبق الصحفي في معالجة آخر ما تعرض له الوطن مؤخرا، وكان تحصيلا حاصلا كنتيجة حتمية للقبضة على مفاصل الإنفتاح الإعلامي في كل الإتجاهات؛ فلم يكن (اعلام دولة) بالمعنى المقصود، بقدر ما كان اعلام حكومة فيه الإحتكارية بالطرح، حيث استبعدت فيه أدوات وقواعد (الإشتباك الإيجابي) في إدارة الأزمة على المستوى الرسمي، وأصبح البحث عن المعلومة – وللأسف- من خلال الإعلام الخارجي فقط، وهذا الموضوع بحد ذاته قد يسقط حكومات بالنظر لأهميته النسبية؛ لأن الإعلام الرسمي هو أساس التفاعل والتيقن والثقة بين المواطن والدولة، وليس ما يملى علينا من الإعلام الخارجي. فكنا نتسلح بالمعلومة الرسمية، لكن حاليا انعدمت – وللأسف- قواعد الثقة بين المواطن والمؤسسات المعنية. وباسهاب مبسط أجد لزاما من صناع القرار في مملكتنا العتيدة مراعاة مايلي:-

1 – بعد المئوية الأولى نحن بحاجة إلى جلسة وجلسات متعددة للمكاشفة، فنحن بحاجة إلى (اعلام دولة) رسمي قوي لا اعلام حكومة؛ لإعادة زرع الثقة المفقودة حاليا بين المواطن والحكومة.

2 – بعد المئوية الأولى نحن بحاجة إلى إعادة البحث عن (صناع القرار) من خلال حكومة نهضة بالمعنى المطلق؛ جُلّ هدفها  معالجة ثغرات هذه الأزمة التي تكشفت؛ واعادة بناء عقد إجتماعي لمعالجة ما يطلبه المواطن.

3 – بعد المئوية الأولى نحن بحاجة إلى (تفعيل التشريعات النافذة)؛ واستكمال العمل المؤسسي المبني على اجتهاد جماعي بعيدا عن استئثار صانع القرار فيه.

4 – بعد المئوية الأولى نحن بحاجة إلى (صياغة قانون انتخاب عصري) يمثل كافة شرائح المجتمع؛ ومحاربة جوائح الوطن؛ مثل: جائحة البطالة وجائحة الكورونا، ومعالجة أسباب عدم الثقة بالمؤسسات الوطنية.

5 – بعد المئوية الأولى نحن بحاجة إلى (تطوير دستورنا) ليأخذ بعين الإعتبار موضوع استدامة العقد الإجتماعي بين الدولة والشعب، ويتطلب ذلك إدخال إصلاحات سياسية هامة؛ فعصرية الدولة تقتضي ذلك.

6 – بعد المئوية الأولى نحن بحاجة إلى (أياد نزيهة نظيفة موثوقة) لإستكمال بناء مسيرة هذه الدولة.

7 –  وأخيرا؛ بعد المئوية الأولى للدولة فنحن بحاجة إلى (مخافة الله) في هذا الوطن، في كل ما نقول ونفعل؛ ومحاربة الفساد جذريا، وأن تكون الحكومات على مستوى طموح الشعب.

حمى الله الوطن والقائد وحماكم جميعا.