رؤيا الاخبارية – قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الأربعاء، إن إعلان طهران إنتاج اليورانيوم المخصّب بنسبة 20%، “انتهاك جسيم” لا يُمكن قبوله في خطط العمل الشاملة المشتركة.
وتحدث ماس عقب انتهاء الاجتماع الوزاري الثالث لمبادرة ستوكهولم لنزع السلاح النووي ومعاهدة عدم الانتشار في عمّان، عن أهمية ألا يشهد الوضع تصعيدا إضافيا وألا تفرط إيران في آخر لحظة بفرصة إنقاذ هذه الخطة.
الوكالة الدولية للطاقة الذرية كشفت أن إيران أبلغتها أنها تعتزم إنتاج اليورانيوم المخصّب بنسبة 20%، وهو معدّل أعلى بكثير من ذلك المنصوص عليه في الاتفاق النووي المبرم بين طهران والدول الكبرى في العام 2015.
وصرّح متحدّث باسم الوكالة أن “إيران أبلغت الوكالة بنيتها تخصيب اليورانيوم بنسبة يمكن أن تصل إلى 20% في منشأة فوردو المقامة تحت الأرض، تطبيقا لقانون تبناه مؤخرا البرلمان الإيراني”.
وقال المتحدث إن الرسالة وتاريخها 31 كانون الأول/ديسمبر “لم توضح موعد بدء أنشطة التخصيب”.
وحث ماس إيران على التنازل بدلا من أن تأجيج التوتر، مشيراً إلى وجود اتصال دائم مع من تبقى من شركاء في خطط العمل، وناشد إيران بالتحلي بالتعقل.
وقال إن “مراقبة التسلح ونزع السلاح هي مواضيع مهمة أكثر من أي وقت مضى … ويشكل لقاؤنا اليوم بداية ممتازة للقرارات المصيرية التي يجب اتخاذها خلال عام 2021”.
واعتبرت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، الأربعاء، أن استئناف إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة ينطوي على “مخاطر كبيرة للانتشار” النووي و”يزيد تقويض” الاتفاق الدولي الموقع عام 2015.
وجاء في بيان للدول الثلاث الموقعة على اتفاق فيينا أنه “لا يوجد مبرر” لهذا التراجع الجديد عن الالتزامات الذي أعلنته إيران هذا الأسبوع، وحضوا طهران على “الوقف الفوري” للتخصيب بتلك النسبة.
وذكر ماس أن هذا اللقاء هو الأول لهذه السنة في الخارج وهي انطلاقة جيدة لهذا العام الذي قد يتحول إلى سنة القرارات المصيرية فيما يتعلق بمراقبة التسلح النووي ونزع السلاح في العالم.
“على مدى السنوات الماضية شهد هذا الموضوع موقفا صعبا للغاية فإن التقدم التقني مع تراجع مستوى مراقبة التسلح شجع العديد على الاعتقاد الخاطئ بأن هناك مزيد من الأمل لكن العكس صحيح لأن هذا الطريق يؤدي إلى سباق تسلح جديد”، ووزير الخارجية الألماني.
وأضاف ماس “ما يزيد الطين بلة أن تدفق البيانات يتسارع وهناك ربط متزايد للأسلحة النووية بما ينشأ عنه مخاطر إضافية ولا توجد نظم أو ضوابط تقنية لرفع مستوى مراقبة التسلح”.
وقال إن لقاء الأربعاء في مبادرة ستوكهولم جاء في الوقت المناسب والمجموعة المكونة من 16 دولة قد يوصف بأنه مثال صاف لتعدد الأطراف، مشيراً إلى السعي إلى المزيد من الضوابط النووية.
وذكر أنه في مطلع الشهر المقبل “نواجه خطر نهاية معاهدة ستارك الجديدة الأمر الذي سيتأثر به العالم بأسره، ومع تولي الحكومة الأميركية الجديدة هناك قد يكون عمل جديد في 20 يناير/كانون الثاني للتوصل إلى تمديد معاهدة ستارك الجديدة ومن شأن هذا التمديد أن يكون قرارا مصيريا أوليا لكن نحتاج إلى قرارات أكثر من ذلك”.
من جهتها أشارت وزيرة الخارجية السويدية آنا ليندا، الأربعاء، إلى أن الهدف من اجتماع الأربعاء هو التقدم بشكل قوي لنزع السلاح النووي قبل المؤتمر العاشر لاتفاقية عدم الانتشار الذي يعقد في نيويورك في شهر آب/أغسطس.
وأشارت إلى تبني قائمة اقتراحات للمراحل الجديدة لنزع السلاح العام الماضي في الاجتماع الوزاري في برلين، والذي يشمل إجراءات لتخفيف المخاطرة والشفافية وبناء الثقة والسيطرة على الأسلحة.
“اليوم نناقش كيفية ضمان التقدم في الاقتراح وتبني خارطة طريق للعمل والمشاركة في نشاطات خلال الأسابيع والأشهر المقبلة مع الأخذ بعين الاعتبار التقدم الدولي الذي ساهم في المناخ والوصول إلى أجندة مشتركة بين الدول الأعضاء أيضا، والاستمرار في التواصل مع كل الدول منزوعة السلاح النووي والدول ذات السلاح النووي”.
وقالت إن الأولوية القصوى في الأسابيع والأشهر المقبلة تستهدف السعي وراء الحوار والوصول إلى اتفاق بهدف الحصول على توافق أكبر مع وثائق برلين مع أكبر عدد ممكن من الدول منزوعة السلاح النووي.
وتحدثت ليندا عن مقترح لعكس الاتجاه في نزع السلاح النووي، قائلة إنها مسؤولية مشتركة لاستغلال الفرصة والوصول إلى المجتمعات المدنية والشباب والقطاع الأكاديمي الذي سيكون له مشاركة قيمة قبل المؤتمر.
وذكرت “أوضحنا أهمية المشاركة التامة للنساء من أجل دمج الجندر أيضا ومشاركة جيل الشباب من أجل نزع السلاح وعدم الانتشار … مهم ان نعرف أن كثيرا من الأصدقاء يمكن أن يتشاركوا مع أجندة الأمين العام للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية”.
