واصلت اللجنة المالية النيابية، مُناقشة الاستيضاحات والمُخالفات المُتعلقة بدائرة الجمارك العامة، وذلك في إطار مُناقشة تقارير ديوان المُحاسبة للأعوام: 2018، 2019، 2020، 2021.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، وحضور أمين عام ديوان المُحاسبة إبراهيم المجالي، ومدير عام الجمارك العامة جلال القضاة، وعدد من المعنيين.
واكد السليحات ضرورة إنهاء جميع الملاحظات الاستيضاحات المُتعلقة بـ”الجمارك”، حيث تم إعطائها مُهلة لتصويب بعض المُخالفات الواردة في تقارير ديوان المُحاسبة وتحويل ملف تدقيق البيانات الجمركية العائدة لإحدى المستشفيات والاعفاءات الممنوحه له إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
وشدد على أنه لن يكون هناك أي تهاون مع مخرجات تقارير ديوان المحاسبة، إذ يتوجب العمل على تصويبها بشكل نهائي.
واوضح السليحات أن الاستيضاحات التي جرى مناقشتها تمحورت حول: استخدام المركبات الحكومية، مخالفة مديرية مكافحة التهريب، الإعفاءات الجمركية والضريبية الممنوحة لإحدى الشركات، مستودعات مركز جمرك عمان، مديرية الإدخال المؤقت، الإيرادات الجمركية لعام 2020، تدقيق البيانات الجمركية لأحد المستشفيات، صندوق السيارات الأجنبية، الفحص الفجائي على مستودعات جمرك عمان.
وارتبطت كذلك الاستيضاحات بتدقيق البيانت المتعلقة باعفاءات تشجيع الاستثمار، البيانات الجمركية للبضائع مستوردة، تأجيل دفع الضريبة لعدة شركات، البيانات الجمركية المنجزة لمادة الحليب المجفف، الشؤون الإدارية، جمرك مطار التخليص، المستودعات العامة/ البونددات( جمرك عمان، سحاب) مدينة الملك عبدالله الثاني/ سحاب، طلبات التجزئة في المنطقة الحرة، مركز جمرك المنطقة الحرة، صندوق الإيرادات في مركز جمرك عمان ومركز جمرك بريد العاصمة، البضائع المحظور استيرادها، البيانات الجمركية للمواد الحجرية والخامات المعدنية.
من جانبه، أكد القضاة أنه دائرة الجمارك العامة تعمل وبشكل جدي لتصويب جميع الاستيضاحات الواردة بالتقارير، مشيرا الى انه تم العمل على تصويب بعض المُخالفات الواردة ويتم متابعة ما تبقى من المخالفات.
وقال إنه تم تشكيل لجان مشتركة بين الجمارك وديوان المحاسبة لتصويبها والعمل على اغلاقها بشكل نهائي وفي أقرب وقت ممكن.
وأضاف أن البيانات الجمركية المنجزة لمادة الحليب المجفف تم احالتها للمدعي العام للتحقيق فيها مسبقا، مشيرا الى ان هنالك لجنة متابعة دائمة مشتركة في جميع المناطق الحرة مكونة من ممثلين عن “الجمارك” ووزارة الزراعة ومؤسسة المناطق الحرة للرعاية والتفتيش على البضاعة والمصانع داخل هذه المناطق.
بدوره، أكد المجالي أن “المُحاسبة” يقوم بمتابعة الملاحظات الواردة ومتابعة اجراءات التحصيل، قائلا إن الديوان لا يقوم بإغلاق أي قضية ترد له لحين الانتهاء منها بشكل كامل حفاظا على المال العام.
وأضاف أن الديوان سيقوم بتشكيل لجنة مشتركه مع دائرة الجمارك العامة للانتهاء من الاستيضاحات العالقة وبشكل كامل، موضحا أنه سيتم اطلاع اللجنة المالية النيابية على ما يخرج منها.
وحضر الاجتماع النواب: أحمد القطاونة، ضرار الحراسيس، عمر النبر، فليحة الخضير، أسماء الرواحنة، محمد أبو صعليك، امغير الهملان الدعجة، محمد السعودي، ايوب خميس.
