“مالية النواب” تُناقش تقارير “المُحاسبة” المُتعلقة بدائرة الأراضي والمساحة

ناقشت اللجنة المالية النيابية، الاستيضاحات والمُخالفات المُتعلقة بدائرة الأراضي والمساحة، وذلك في إطار مُناقشتها لتقارير ديوان المُحاسبة للأعوام 2018 و2019 و2020 و2021.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، وحضور مدير عام دائرة الأراضي والمساحة أحمد العموش، وأمين عام ديوان المُحاسبة إبراهيم المجالي، ومُدير التقارير في ديوان المُحاسبة فوزان الوريكات.

وقال السليحات إن الاستيضاحات التي جرى مناقشتها، خلال اجتماع اليوم، تمحورت حول أراضي الخزينة والمحطة الإلكترونية، وسجلات لجان التدقيق والتحقيق، ومُعاملات التأجير والبيع، وتعديل سعر الأساس لقطع الأراضي على بطاقات التقدير الإلكترونية، والحجز على قطعة الأرض رقم 279 حوض 9 باب عمان، بالإضافة إلى عقود البيع والشكاوى، وبدلات الإيجار المُستحقة، وقيود وسجلات ومُعاملات في بعض مُديريات تسجيل الأراضي.

وبشأن تلك المخالفات اوصت اللجنة بمتابعة استرداد الأموال المصروفة دون وجه حق ومتابعة الاستيضاحات الواردة بالتقرير بين الديوان ودائرة الاراضي بهدف العمل على اغلاقها بشكل نهائي.

وأوصت “المالية النيابية” بتشكيل لجان مُشتركة لمُتابعة وإنهاء الاستيضاحات العالقة، فيما قررت مُخاطبة ديوان التشريع والرأي لبيان الرأي والاستفسار حول بعض الاستيضاحات.

بدوره، أجاب العموش عن جميع الاستيضاحات، مؤكدًا استعداد دائرة الأراضي والمساحة للتعاون مع ديوان المُحاسبة، والعمل كفريق واحد لتصويب الاستيضاحات، مُتعهدًا بتزويد اللجنة بنتائج اللجان المُشتركة.

من ناحيتهم، أثار النواب: عمر النبر، أسماء الرواحنة، سليمان أبو يحيى، عبد الرحمن العوايشة، امغير الهملان، محمد الشطناوي، رائد رباع، محمد السعودي، جملة من التساؤلات حول المُخالفات الواردة في تلك التقارير، داعين إلى ضرورة تصويب تلك المُخالفات وإغلاقها بأسرع وقت ممكن.