مالية النواب تُناقش تقارير ديوان المحاسبة المتعلقة بوزارة العمل

ناقشت اللجنة المالية النيابية، الاستيضاحات والمخالفات المتعلقة بوزارة العمل والدوائر التابعة لها، وذلك في إطار مناقشتها لتقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2018 و2019 و2020 و2021.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، وحضور رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عز الدين كناكرية، وأمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي، ومدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي محمد الطراونة، ومدير عام صندوق التنمية والتشغيل بالوكالة خالد جرادات، ورئيس ديوان المحاسبة بالوكالة إبراهيم المجالي، ومدير التقارير في ديوان المحاسبة فوزان الوريكات، وعدد من المعنيين في تلك المؤسسات.

وقال السليحات إن اللجنة ناقشت الاستيضاحات المتعلقة بالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، والتي تمحورت حول حساب النفقات والاشتراكات التأمينية للوزارات والمؤسسات الحكومية والبلديات وللقطاع الخاص، إضافة إلى المركبات وأوامر الحركات وحركة السيارات واستئجارها والموجودات المتداولة وعطاءات التلزيم.

كما ناقشت اللجنة الاستيضاحات المتعلقة بوزارة العمل وحسابات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والقروض الريادية في صندوق التنمية والتشغيل.

وأوضح السليحات أن اللجنة أوصت بإحالة مخالفتين متعلقتين باستئجار سيارات وعطاءات تلزيم في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، إضافة إلى مخاطبة ديوان التشريع والرأي لبيان الرأي حول استيضاح متعلق بصرف مكافآت لموظفي الضمان الاجتماعي.

كما أوصت اللجنة باسترداد الأموال المصروفة دون وجه حق ومتابعة تحصيل ما تبقى منها، وكذلك متابعة تصويب الملاحظات والمخالفات حسب الأصول والعمل على إغلاق جميع الاستيضاحات.

من جهتهم، استفسر النواب: عمر النبر وأحمد القطاونة وسالم الضمور، عن الاستيضاحات المتعلقة بعوائد ومحافظ استثمارات صندوق استثمار أموال الضمان، وأهمية أن تنعكس استثمارات الصندوق بالنفع على المواطنين وتوفير فرص العمل للشباب، داعين إلى ضرورة تصويب المخالفات وإغلاقها بأسرع وقت ممكن وعدم التهاون في أي مخالفة واردة في التقرير.

بدوره، أجاب كناكرية على جميع الاستيضاحات الواردة في التقرير، موضحا انه تم تصويب معظم المخالفات.

وقال إن قيمة المحفظة العقارية السوقية في نهاية العام الماضي زادت على 800 مليون دينار، وبزيادة عن كلفة الشراء بحوالي 190 مليونا.

من ناحيته، بين جرادات أنه تم استرداد قيمة فروقات أرباح القروض وتصويب الملاحظة الواردة بحق الصندوق حسب الأصول.

إلى ذلك، أكد الحديدي أن وزارة العمل ردت على جميع الملاحظات وتم إغلاق الاستيضاحات بشكل نهائي.

من جهته، أشار الطراونة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المبالغ المستحقة للمؤسسة، والعمل جار على استرداد ما تبقى من المبالغ المصروفة دون وجه حق.

وأعرب الحضور عن تقديرهم للجهد الذي يقوم به ديوان المحاسبة، مؤكدين أن هناك تعاونا مستمراً ما بين مؤسساتهم والديوان لإنهاء جميع الاستيضاحات.