أعلنت ماليزيا اليوم الثلاثاء إنها لن تعترف بالعقوبات الأحادية الجانب وفق قانون أميركي مقترح لفرض عقوبات على الداعمين الأجانب لحماس.
وبحسب وكالة الأنباء الماليزية (برناما)، قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم إن مشروع القانون المقترح لن يؤثر على ماليزيا إلا إذا ثبت أنها تقدم دعما ماديا لـ”حماس” “أو الجهاد الإسلامي”.
وأضاف “أي عقوبات على ماليزيا يمكن أن تؤثر أيضا على تقييم الحكومة والشركات الأميركية تجاه ماليزيا، وكذلك على الفرص الاستثمارية للشركات الأميركية في ماليزيا”، مشيرا إلى أن الحكومة ستواصل مراقبة التطورات بشأن إقرار مشروع القانون الذي يهدف إلى قطع التمويل الدولي عن “حماس” والجماعات المسلحة الأخرى.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية فرضت جولتين من العقوبات على مسؤولين رئيسيين وشبكات مالية مرتبطة بحركة “حماس” .
وكانت ماليزيا دائما من أشد الداعمين للقضية الفلسطينية، ودعت إلى حل الدولتين للصراع بين إسرائيل والفلسطينيين، ولا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.
وقبل أيام كشف إبراهيم أن الولايات المتحدة تضغط على ماليزيا من خلال القنوات الدبلوماسية لتصنيف “حماس” مجموعة إرهابية في أعقاب عملية طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول الماضي، مؤكدا أن حكومته لن ترضخ لأي إكراه.
وكان إبراهيم، شبه الدمار في قطاع غزة نتيجة القصف الإسرائيلي بالقصف الأميركي لمدينة هيروشيما بقنبلة ذرية عام 1945.
