ما تداعيات المقاطعة الشعبية للعلامات التجارية الأجنبية في الأردن وانعكاساتها على الاقتصاد؟

مع استمرار الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، لا تزال المقاطعة الشعبية للمنتجات الأجنبية في الأردن مستمرة، وسط مخاوف من تأثيرها على الاقتصاد الوطني.

وحذرت تقارير حكومية من تأثير المقاطعة العشوائية والمنافسة غير النزيهة، نظرًا لما قد تسببه من خسارة لوظائف مئات الأردنيين، كما تشير إلى خسارة كبيرة للاقتصاد الأردني، تقدر بعشرات الملايين من إيرادات الضرائب.

وقال الدكتور موسى شتيوي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأردن، إن المقاطعة الاقتصادية حق مشروع، وممارسة سياسية مهمة، لكنها تؤثر سلبًا على الاقتصاد الأردني، وتعد من ضمن التداعيات الاقتصادية للحرب في غزة على الأردن.

وطرح البعض تساؤلات بشأن استمرار حملات المقاطعة في الأردن، ومدى تأثيرها على الاقتصاد الأردني، في ظل الأزمات التي يعاني منها مع ارتفاع معدلات الفقر والبطالة.

واعتبر الدكتور محمد عبد الستار جرادات، المستشار الاقتصادي الأردني، أن الأردن يشهد إقبالاً شعبيًا كبيرًا على مقاطعة المنتجات الأجنبية للشركات الداعمة لإسرائيل، بالإضافة للمنتجات الأمريكية والأوروبية.

وبحسب حديثه الشعب يعتبر أن المقاطعة وسيلة فاعلة للضغط على هذه الشركات العالمية لسحب دعمها لإسرائيل، كما يعتبرها وسيلة مقاومة سلمية في ظل عدم قدرة الشعب على مواجهة إسرائيل في الحرب.
وتابع: “قد نجد أن هذا النوع من المقاطعة الشعبية له انعكاسات سلبية على المستثمرين الحاليين لهذه الشركات التي تقدم ما بوسعها للترويج لفكرة أنها محلية، وبرؤوس أموال أردنية، وهو ما يؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلي في حال توقفها عن العمل”.

ويرى أن “هذه الخطوات تؤثر على سوق العمل، وهو ما قد يدفع معدلات البطالة إلى الارتفاع، لكن من جهة أخرى زيادة الإقبال على المنتجات المحلية، يدعم المنشآت الأردنية وعلى المدى المستقبلي سوف تزداد قوتها وتوسعها، في حال استجابت لإقبال السوق وزيادة الطلب، وقامت بتطوير منتجاتها من حيث الجودة، ما يؤدي إلى زيادة القوة الاقتصادية للأردن”.
ومضى جرادات قائلًا: “المقاطعة اليوم حرب دون سلاح، والامتناع عن استهلاك منتجات هذه الشركات هو لإظهار موقف وعدم رضا عن هذه الدول وسياستها تجاه فلسطين وأثرها على حقوق الإنسان، وهو سلاح للضغظ”.

وأشار إلى أن الأردن أطلق تطبيقًا يعتبر دليلاً للمستهلكين لمعرفة المنتجات الوطنية ودعمها للتعرف عليها، وهو ما يوضح مدى استمرار الأردن في دعم المقاطعة للمنتجات الأجنبية.

تأثير إيجابي
بدورها، اعتبرت الخبيرة الاقتصادية الأردنية، لما جمال العبسة، أن المقاطعة الشعبية في الأردن للعلامات التجارية والبضائع الأجنبية التي تدعم إسرائيل والغرب، لم يكن لها تأثير على الاقتصاد، بينما وقع على الأشخاص الذين يملكون حق استخدام هذه العلامات.

وبحسب حديثها قالت على العكس تمامًا، توقف مطاعم الوجبات السريعة الشهيرة، خلق مع وجود طلب على هذا النوع من الطعام لدى الأردنيين، رغبة لدى بعض الأشخاص لبدء مشروعات مشابهة، إضافة إلى تحسين منتجات مشروعات قائمة بالفعل.

وقالت إن بعض التجمعات التجارية شهد مقاطعة كبيرة جدًا بنسبة وصلت إلى 95%، وكثف الطلب على مؤسسات مدنية وعسكرية أردنية حكومية وخاصة، مؤكدة أن بعض العلامات يستعد للإغلاق بشكل نهائي، بعد توقف التعامل معه من قبل الأردنيين.

وأكدت أن الغريب في الأمر عدم لجوء أصحاب هذه التراخيص لتغيير اسم العلامة التجارية، فيما يتكبدون خسائر كبيرة ضريبية وتشغيلية، حيث يراهنون على أن المقاطعة وقتية وقد تنتهي قريبًا، لكنها ليست وقتية، وهذا الأسلوب الأردني سيستمر حتى بعد انتهاء العدوان على قطاع غزة.

وفيما يتعلق بتسريح العمالة وزيادة نسب البطالة بسبب إغلاق هذه العلامات التجارية، أوضحت العبسة أن النسبة لم تزِد بالدرجة الكبيرة، حيث أن الطلب على هذه العمالة مرتفع من قبل المؤسسات الجديدة التي ظهرت بسبب المقاطعة، محاولين استغلال خبرتهم في العمل بتلك العلامات التجارية الشهيرة.

ونفت أن تكون المقاطعة قد أثرت بالسلب على الاقتصاد، بسبب ظهور بدائل أخرى أردنية، ودون الاعتماد على الأسماء الغربية، وبات الاعتماد على الصناعة الأردنية، معتبرة أن التأثير كان إيجابيًا وليس سلبيًا.

وبحسب موسى شتيوي، تشير توقعات البنك الدولي إلى تراجع في نسبة النمو في الربع الأخير من هذا العام في الأردن إلى 2.1%، فيما تقول تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمنطقة العربية، بحسب دراسة أجريت قبل أسبوعين، إن دول الأردن ولبنان ومصر قد تشهد زيادة في أعداد الفقراء في المرحلة المقبلة. – سبتونيك