انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خطابا نُسب إلى مجلس السيادة الانتقالي في السودان، زعم ناشروه أنه يتضمن “توجيهات لوزارتي الداخلية والخارجية بوقف التعاملات الثبوتية لمنتسبي قبائل غربي البلاد، في إطار مراجعة الجنسية”.
والخطاب المزعوم حمل توقيع رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وتضمن “أوامر بوقف المعاملات لحاملي الجنسية والرقم الوطني لأبناء عدد القبائل التي تعيش غربي البلاد، مع استثناء العاملين في أجهزة الأمن”، وفق ما نشر موقع “سودان تربيون” المحلي.
ويأتي الخطاب المتداول في خضم الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أكثر من عام تقريبا، حيث أبدت بعض القبائل العربية التي تقيم في دارفور غربي البلاد، وفق “سودان تربيون”، انحيازها لقوات الدعم السريع، وحثت أبناءها الموجودين في صفوف القوات المسلحة على مغادرتها فورا.
لكن مجلس السيادة الانتقالي في السودان، نفى ما جاء في الخطاء، وقال في بيان نقلته وكالة الانباء الرسمية إن “الخطاب مفبرك وعار من الصحة”.
وأضاف أن الهدف من فبركة هذا الخطاب ونشره هو “خلق الفتنة وبث الكراهية بين المكونات الاجتماعية المختلفة في البلاد” لخدمة “أجندة خبيثة” تهدف إلى “إذكاء نار الحرب واستهداف النسيج الاجتماعي المتماسك بين أهل السودان”.
وأكد المجلس أنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة الجهات التي فبركت هذا الخطاب وروجت له.
ودخلت الحرب الدائرة في السودان بين الجيش بقيادة البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، منتصف أبريل الجاري، عامها الثاني، مع تفاقم الأوضاع الإنسانية في البلاد.
وخلال عام واحد، أدت الحرب في السودان إلى سقوط آلاف القتلى، من بينهم ما يصل إلى 15 ألف شخص في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، وفق خبراء الأمم المتحدة.
كما دفعت الحرب البلاد البالغ عدد سكانها 48 مليون نسمة إلى حافة المجاعة، ودمرت البنى التحتية المتهالكة أصلا، وتسببت بتشريد أكثر من 8.5 مليون شخص، حسب الأمم المتحدة.
ونقلت وكالة رويترز عن الأمم المتحدة، أن ما يقرب من 25 مليون نسمة، أي نصف عدد سكان السودان، بحاجة إلى المساعدة.
