قال محافظ البنك المركزي السابق زياد فريز إن البنك المركزي قام على أسس راسخة تتميز بالتنظيم والوضوح واستقلاله في السياسة النقدية ما أعطى هذه السياسة دورها المهم في تحقيق الاستقرار النقدي وبالتالي النمو.
وأكد فريز خلال مشاركته في جلسة “الاستقرار من أجل التنمية: سعر الفائدة وأولوية الاستقرار النقدي” ضمن منتدى تواصل الذي اطلقته مؤسسة ولي العهد اليوم السبت، أن الاستقرار النقدي هو أحد الركائز الرئيسة لأنه دون استقرار لا يوجد استثمار ولا سياسة، ودور البنك المركزي هو الحفاظ على الاستقرار النقدي أي الحفاظ على استقرار الأسعار.
وأوضح أنه عندما يصدر البنك المركزي قرارا بالحفاظ على الاستقرار النقدي فإن ذلك يعني الحفاظ على استقرار الاسعار من خذلال الحفاظ على سعر الصرف.
وبين أن ذلك يتم من خلال العمل على جانب مهم وهو جانب الطلب، مشيرا إلى ان التضخم ينتج عن زيادة الطلب على العرض، والمفهوم النقدي الصحيح يعني أن هناك فائض في الطلب نتيجة التوسع النقدي، فليجأ البنك المركزي إلى الحد من التوسع النقدي وبالتالي الحد من الطلب حتى يتساوى مع الأسعار، عبر الأدوات المتاحة ومنها سعر الصرف، وسعر اعادة الخصم، والدخول الى السوق مباشرة من خلال شراء السندات وبيعها، والخ من الادوات، لكن أهم اداة وهي الأسرع هو سعر الفائدة.
وأشار إلى أن سعر الفائدة يمكنه امتصاص السيولة من جهة وتحقيق الاستقرار من جهة اخرى.
وكون الأردن مرتبط بالدولار، أكد فريز أن أي تغيير في أسعار الفائدة على الدولار يجعله أكثر جاذبية للاستثمار من الدينار الأردني، وبالتالي لا بد من وجود فارق مجد للناس للحفاظ على موجوداتهم بالدينار، موضحا أن هذه العملية استقرت منذ العام 1989.
وقال فريز إنه عندما كانت أسعار الفائدة منخفضة على الدينار ومرتفعة على الدولار في العام 1989، لجأ الناس الى الاستثمار بالدولار او تداوله أكثر من الدينار، وبالتالي تشكل ضغط على موجودات المملكة من العملات الاجنبية وحدثت الأزمة.
وأضاف، “في عام 1996 كان الاحتياطي الاجنبي في المركزي يعادل 100 مليون دينار، وتكفي لمدة اسبوع فقط، وكان سعر الفائدة نحو 6 او 7%، وفي ذلك الحين رفعنا سعر الفائدة 2%*1 ثم رفعت 3% ووصلت إلى 11%، فبدات الاحتياطات بالمملكة ترتفع حتى وصلت إلى 700 مليون، وفي العام 1997 الغى البنك المركزي كل القيود على العملة الاجنبية، فارتفعت الاحتياطات إلى 3 بليون، واليوم نتحدث عن احتياطي 17 مليار، فالقرار باستعمال سعر الفائدة ادى الى تحسن الاحتياطات واستقرار الدينار واستقرار الاسعار”.
