الأردن بحاجة إلى حراك اقتصادي حقيقي وجاد لتعزيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل، وتحسين مستوى المعيشة، خاصة أن هناك العديد من التحديات التي تعيق النمو والتنمية، مثل الاعتماد الشديد على الضرائب، والرسوم، والمنح الخارجية لتغطية العجز المالي الذي تعاني منه الموازنة العامة.
وتتواجد تحديات أخرى مثل ارتفاع معدلات البطالة والفقر، والتحديات الأمنية والسياسية التي تؤثر في الثقة بالاقتصاد الأردني.
لذلك، يجب على الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني العمل معاً لتحفيز النمو الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال في الأردن.
ومن أجل ذلك، يمكن اتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير الاقتصادية، مثل تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي في الأردن، وتحسين البنية التحتية الاقتصادية والعامة، وتطوير قطاعات الصناعة والسياحة والتكنولوجيا، وتشجيع ريادة الأعمال، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحسين أوضاع العمالة، وتوفير فرص العمل.
وبالإضافة إلى ذلك، يجب العمل على تطوير السياسات الاقتصادية، الضريبية، والتجارية، وتبسيط الإجراءات الحكومية.
كما يجب تعزيز الشفافية، ومكافحة الفساد، وتعزيز التعاون بين القطاعات الحكومية، الخاصة، والمدنية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في الأردن.
على الجانب الآخر، يتطلب من الحكومة تنفيذ حملة مكثفة لتحسين النظرة الاقتصادية في المجتمع الأردني. يمكن اتخاذ عدة إجراءات في هذا السياق، منها: توعية الجمهور بالإنجازات الاقتصادية وتحسين الرؤية العامة للاقتصاد الأردني من خلال وسائل الإعلام والمواقع الرسمية.
وبالإضافة إلى ذلك، يجب العمل على تشجيع الأعمال الصغيرة والمتوسطة لتصبح محركاً للنمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة.
إضافة إلى تحسين بيئة الأعمال، يجب تنفيذ إصلاحات هيكلية في الحكومة والمؤسسات الأخرى لجعلها أكثر فعالية. يجب التركيز أيضاً على الحد من الفساد وتحسين الشفافية في عمليات الشراء والمناقصات على المستويات الحكومية والخاصة.
الحكومة مطالبة بتحفيز الاستثمارات الخارجية التي يمكن أن تحدث تغييراً جوهرياً في مسار النمو الاقتصادي. كما يجب تحسين البنية التحتية في الأردن وتطوير قطاعات الصناعة، الزراعة، والسياحة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
والأهم من ذلك كله، يتوجب على الحكومة تحسين الخدمات العامة للمواطنين، مثل الصحة، التعليم، النقل، والإسكان.
توفير روح التفاؤل والسلوك المثمر من خلال التشجيع على التعاون والمشاركة في المبادرات الاجتماعية والاقتصادية، وتحسين ظروف المعيشة لجميع الأطياف في المجتمع، هي من أهم الطرق لتحسين الصورة الاقتصادية في المجتمع الأردني.
بالمقابل، إعادة بناء الثقة بالاقتصاد الأردني تعتبر أولوية حكومية؛ لأن لها دور بارز في تحسين النمو الاقتصادي، تعزيز الاستثمار، خلق فرص العمل وتحسين الأوضاع المادية للمواطنين.
الاقتصاد الأردني يعاني من العديد من المشكلات والتحديات التي أثرت في مستوى الثقة به، مثل العجز المالي في الموازنة العامة، ارتفاع معدلات البطالة والفقر، والتحديات الأمنية والسياسية التي يواجهها الأردن.
ومن أجل استعادة الثقة بالاقتصاد الأردني، يجب العمل على عدة مجالات:
أولاً، تعزيز الشفافية والمساءلة في الإدارة الحكومية ومكافحة الفساد، تحسين الكفاءة الإدارية والحد من العجز المالي، بالإضافة إلى تحسين الأداء المالي والاقتصادي للقطاع العام.
ثانياً، يجب العمل على تحسين بيئة الأعمال والإجراءات الحكومية المتعلقة بممارسة الأعمال والاستثمار، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية الاقتصادية والعامة، وتحسين الخدمات العامة للمواطنين مثل الصحة، التعليم، والنقل.
وثالثاً، يجب تطوير ودعم قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات المالية والتكنولوجيا، مع الإضافة إلى دعم وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
بتطبيق هذه الإجراءات، يمكننا استعادة الثقة بالاقتصاد الأردني، وتحسين فرص التنمية، وتعزيز النمو الاقتصادي، وبالتالي تحسين أوضاع المواطنين.
