متهمون بالتهريب ينفون ضلوعهم في غرق قارب مهاجرين قبالة اليونان

نفى تسعة رجال متهمون بالضلوع في أسوأ حادث غرق قارب في البحر المتوسط هذا العام ارتكاب أي مخالفات خلال استجواب السلطات القضائية اليونانية لهم يوم الثلاثاء.

وأودى الحادث بحياة 82 شخصا على الأقل فيما لا تزال السلطات اليونانية تبحث عن ناجين على الرغم من انعدام الفرص تقريبا في العثور على مزيد منهم بعد إنقاذ 104.

وتخضع اليونان لتدقيق متزايد بشأن طريقة تعاملها مع الكارثة التي وقعت بين يومي 12 و13 يونيو.

وغرق قارب الصيد الذي تراوح طوله بين 20 و30 مترا قبالة الساحل الجنوبي الغربي لليونان في بقعة من بين أعمق بقاع البحر المتوسط، في رحلة بدأت من ليبيا وكان من المفترض أن تنتهي في إيطاليا.

ويُعتقد بأن القارب كان يقل ما يصل إلى 700 مهاجر من مصر وسوريا وباكستان.

وانتشلت قوات خفر السواحل ثلاث جثث أخرى يوم الإثنين، بعد ستة أيام من الكارثة، وانتشلت جثة واحدة الثلاثاء، لترتفع الحصيلة إلى 82 قتيلا، ويُخشى أن يكون المئات قد لقوا حتفهم.

ومثل الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في التهريب، وجميعهم من مصر وتتراوح أعمارهم بين 20 و40 عاما، أمام النيابة العامة اليونانية الثلاثاء للرد على تهم تشمل القتل غير العمد، وتأسيس منظمة إجرامية، وتهريب مهاجرين، والتسبب في غرق سفينة.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية اليونانية إنهم نفوا جميعا ارتكاب أي مخالفات.

وقال محامي أحد المتهمين الإثنين إن موكله ليس مهربا، وإنما ضحية السعي إلى حياة أفضل في أوروبا ودفع أموالا مقابل نقله إلى إيطاليا.

وذكرت السلطات اليونانية أن الناجين أخبروهم بأن كل واحد منهم دفع 4500 دولار مقابل الرحلة.

وأخطرت إيطاليا اليونان في 12 يونيو بوجود القارب في منطقة خاضعة لاختصاصها القضائي من أجل القيام بعمليات البحث والإنقاذ.

واقتربت سفن تجارية من القارب وتابعته قوات خفر السواحل اليونانية عدة ساعات قبل انقلابه وغرقه.

لكن الملابسات الدقيقة لغرق القارب على الرغم من وجود خفر السواحل ما زالت غير واضحة.

وجاء في تقرير لصحيفة كاثيميريني اليونانية أن الناجين الذين استدعتهم أثينا للحصول على شهادات إضافية مطلع هذا الأسبوع، قالوا لأول مرة إن خفر السواحل حاول سحب قاربهم.

ووفق السلطات اليونانية فإن القارب رفض مرارا المساعدة اليونانية لأنه يريد الذهاب إلى إيطاليا.

ورفضت السلطات روايات انقلاب القارب بعد أن حاول خفر السواحل قطره.

وفي بروكسل، قرر الاتحاد الأوروبي تخصيص 15 مليار يورو من ميزانيته بين عامي 2024 و2027 لتعزيز سياسات الهجرة.

وأفادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأن الأموال ستستخدم، من بين أمور أخرى، لتعزيز الشراكات مع دول ثالثة وتقديم المساعدة للاجئين في الشرق الأوسط والاستجابة للأزمات الإنسانية، مضيفة عندما سُئلت عن تحطم القارب “ما حدث مروع وتحركنا أصبح أكثر إلحاحا”.