مجلس ادارة “حديد الاردن” يطوع التحديات وقرارات مهمة للنهوض بالشركة

قرارات هامة ومصيرية صدرت عن الهيئة العامة لشركة حديد الاردن “مساهمة عامة” باجتماعها غير العادي المنعقد قبل أيام بتاريخ 18/10/2022 والذي عقد عبر تطبيق zoom وبنسبة حضور 52.7%.

القرارات والتي حظيت تقريباً بالإجماع من الحضور وخصوصاً فيما يتعلق بتسديد مديونية البنوك بعد اتفاقيات التسوية الموقعة والمصادقة على الاولويات والحلول والمرتبة حسب الاهمية ” اكتتاب خاص ” وتأمين مبلغ 2 مليون دينار كرأس مال عامل وبيع جزء من اصول شركة تابعة والمصادقات بالاجماع على عضوية معتز غالب ابو الحسن الرئيس التنفيذي الذي اصبح عضواً في مجلس الادارة مع عاهد السخن كل ذلك فتح بصيص امل للشركة التي بدأت تنهض من جديد بانطلاقة ملفتة ستشكل فرصة حقيقية لتعويض المساهمين الصابرين عن السنوات العجاف بالفترة الماضية بعد ان كان الامل مفقوداً اضافة الى ان الاجتماع وما برز عنه من قرارات يشكل فرصة استثمارية للمساهمين في تملك اسهم بأسعار منخفضة جداً ما يساهم في تحقيق توازن وتعادل في محفظتهم.

الامر ليس مقتصراً على ذلك بل وحال تنفيذ القرارات المجمع عليها ان ذلك يعني تخفيض المديونية العامة والتخفيف من الالتزامات وكلف الدين وخدمة القروض مع تحقيق ربح منتظم وفيما يلي أبرز ما جاء وجرى في هذا الاجتماع الذي تم به ..

وجرى خلال الإجتماع مناقشة عدة بنود أولها تسديد مديونية البنوك البالغة (8) مليون دينار بناءً على إتفاقيات التسوية الموقعة مع بنك المؤسسة العربية المصرفية وبنك الإسكان للتجارة والتمويل وتوفير رأسمال عامل، وتحفظت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على البند الاول وصادقت الهيئة العامة بنسبة 92% عن طريق احدى الحلول التالية مرتبة حسب الأولويات وحسب تصويت الهيئة العامة من خلال رفع رأس المال (اكتتاب خاص)وذلك بخصم اصدار قدره (65-75) قرش بمقدار (40) مليون سهم وتأمين مبلغ (2) مليون دينار كرأس مال عامل، ومن القرارات المتخذة بيع جزء من أصول شركة تابعة (قطعة الأرض رقم 995 من أراضي محافظة الزرقاء – الهاشمية ومصنع الصهر القائم عليها ) شريطة إتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون الشركات، من حيث عرض الأمر على الهيئة العامة للشركة التابعة حيث أن البيع يؤثر على استمراريتها واتخاذ قرار مصير الشركة بعد البيع، وكذلك فصل الذمة المالية للشركة عن الشريك ومراعاة حقوق الدائنين، كما الاقتراض من البنوك او شركات التأجير التمويلي.

كما انه تم مناقشة.البند الثاني والمتضمن تفويض مجلس الإدارة بالسير بالإجراءات على ضوء القرارات المتخذة في إجتماع الهيئة العامة غير العادي وذلك لغايات تسديد إلتزام إتفاقيات التسوية مع البنوك ضمن المدة المحددة، وتحفظت المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي على هذا البند وصادقت الهيئة العامة بنسبة 92.7% على تفويض مجلس الإدارة بالسير بالإجراءات على ضوء القرارات المتخذة في إجتماع الهيئة العامة غير العادي وذلك لغايات تسديد إلتزام إتفاقيات التسوية مع البنوك ضمن المدة المحددة.

وفي الختام صادقت الهيئة العامة على البند الثالث بنسبة 100 %على عضوية كلاً من معتز غالب “محمد أمين” أبو الحسن، وعاهد محمد عاهد السخن في مجلس إدارة الشركة.

وتبدو القرارات المتخذة في غاية الأهمية وفي الوقت المناسب لأنها تصب جميعها في خدمة أهداف الشركة ورسالتها وتمنحها القدرة على الإنطلاق والإستمرارية من جديد خصوصاً وأن ملف المديونية قد أرهق الشركة وجعلها تمر بثقل مالي ان يقف عائقاً وتحدياً أمام إنطلاقتها في المرحلة الحالية كما أن تلك القرارات وتحديداً المالية والتي تنم عن تفكير عميق خارج الصندوق في ضرورة مواجهة التحديات وجهاً لوجه ووضع الحلول المناسبة لإعادة وضع الشركة على المسار السليم تاركين الشهور القادمة لترجمة تلك القرارات التي ستعزز مكانة الشركة وقوتها ومكانتها على أكثر من صعيد.