مجلس الأعيان يناقش اليوم مشروع قانون حماية البيانات الشخصية مجددا

يعقد مجلس الأعيان الاثنين، جلسة لمناقشة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية الذي أقرته لجنة الخدمات العامة فيه بعد مناقشته للمرة الثانية وإجراء تعديلات عليه.

وقررت لجنة الخدمات العامة في المجلس إجراء تعديلات على المادة السادسة من مشروع قانون حماية البيانات الشخصية بخلاف قرار مجلس النواب، حيث أضافت فقرتين على المادة المتعلقة بالحالات التي يجوز فيها المعالجة القانونية المشروعة التي يجوز إجراءها بدون الحصول على الموافقة المسبقة أو إعلام الشخص المعني.

وأجرت اللجنة تعديلات على أربعة مواد أخرى.

وسيناقش المجلس في جلسته قرار اللجنة، وهناك احتمالان أمام المجلس، الأول وهو المرجح الموافقة على قرار لجنته وإعادة القانون إلى مجلس النواب، والثاني رفض قرار لجنته والموافقة على القانون كما ورد من مجلس النواب.

وفي اجتماع اللجنة الأحد، تحدث رئيسها العين مصطفى الحمارنة، عن أهمية مشروع القانون، الذي يُعنى بتنظيم البيئة الرقمية، ويحافظ على حقوق المواطنين والمقيمين وخصوصيتهم المقررة بموجب أحكام الدستور والقوانين ذات العلاقة.

وأشار إلى أن اللجنة أجرت مناقشات تفصيلية حول مشروع القانون، استمعت خلالها إلى مختلف الآراء والمقترحات حياله، مؤكدًا أن اللجنة أخذتها جميعها بعين الاعتبار خلال تداولاتها الهادفة إلى تجويد مشروع القانون لإخراجه بصورة تُواكب التطورات الدولية في مجال حماية البيانات.

بدوره، تحدث وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة حول أهمية مشروع القانون وحساسيته، الذي يرتبط ارتباطًا كليًا بمستقبل البيانات والمعلومات وحق المواطن في الحفاظ على بياناته الشخصية وحمايتها من كل القطاعات، مؤكدًا أن مشروع القانون يحترم خصوصية المواطن في بياناته الشخصية ويمنحه الحق في الموافقة أو سحب الموافقة على استخدامها.

من جهتها تحدثت وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة عن أهمية مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، من ناحية حماية البيانات الشخصية والعمل على معالجتها من خلال جهات مرخصة خاضعة للرقابة.

وفي جلستها المسائية، استعرضت اللجنة أمام ممثلي القطاع الخاص ما توصلت إليه بعد دراسة معمقة حيال مشروع القانون، وأبرز التعديلات التي أجرتها على مشروع القانون، الهادفة إلى معالجة البيانات الشخصية والحفاظ على سريتها.

والمشروع، هو آخر التشريعات الواردة في جدول أعمال الدورة الاستثنائية بعد إقرار مجلس الأمة سبعة من أصل ثمانية تشريعات وهي مشاريع قوانين: الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والملكية العقارية، والجرائم الإلكترونية، والسير، والشركات وتشكيل المحاكم الشرعية، وإلغاء قانون اتفاقية لاستكشاف البترول في منطقة الجفر.

Nada Shareef

Recent Posts

جماعة عمان تطالب بدعم قواتنا المسلحة وتحصين الجبهة الداخلية

التقى  وفد من جماعة عمان لحورات المستقبل ضم بدولة السيد طاهر المصري حيث استعرض الوفد…

دقيقتين ago

من مكةَ إلى المدينةِ: رحلةُ بناء أمة

تُطلّ علينا الهجرةُ النبويةُ الشريفةُ كلّ عامٍ حاملةً معها عبقَ التاريخِ وجلالَ الإيمانِ، حاملةً معها…

10 دقائق ago

52 عاما على اغتيال الاديب الكبير غسان كنفاني

يصادف اليوم ذكرى الـ 52 عاما على اغتيال الكاتب الفلسطيني الكبير غسان كنفاني بتفجير سيارته…

21 دقيقة ago

في الذكرى 17 لاختيارها من عجائب الدنيا.. البترا تُذهل العالم بإضاءة معالمها- صور

على امتداد المسار الرئيسي للمدينة الوردية أضاءت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي مركز الزوار مرورا…

30 دقيقة ago

#عاجل.. “مكافحة المخدرات” تتعامل مع سبع قضايا تهريب واتجار وترويج نوعية وتنفّذ حملة أمنيّة موسّعة في محافظة المفرق

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات تعاملوا خلال…

48 دقيقة ago

المهندس علي عبدالله الهباشين.. مبارك الخطوبة- صور

الدكتور بديوي الشمالي العوامله طلب و تكرم بالإجابة الباشا عوض عبدالله الخرابشة في جاهة كريمة…

ساعة واحدة ago