مجلس التعليم العالي يناقش تقارير تصنّف التخصصات إلى مشبعة وراكدة

رؤيا نيوز – يعقد مجلس التعليم العالي اليوم الاثنين، اجتماعا لمناقشة تقرير ديوان الخدمة المدنية بشأن التخصصات المشبعة والراكدة، وفق ما أكد الناطق باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب.

وقال الخطيب إن الاجتماع سيناقش أيضا، توصيات مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، الذي نسّب فيها إلى مجلس التعليم العالي بعدم إدراج 57 تخصصا مصنفة على أنها برامج راكدة ومشبعة في قوائم القبول الموحد في الجامعات الرسمية، والتوقف عن استقبال طلبات رفع الطاقة الاستيعابية للتخصصات الراكدة والمشبعة حسب تصنيف ديوان الخدمة المدنية في برنامجي الدبلوم المتوسط والبكالوريوس.

رئيس ديوان الخدمة المدنية، سامح الناصر، قال خلال مؤتمر صحفي، إنّ 39 تخصصا مصنفا بالراكد (غير مطلوب)؛ في الجامعات وكليات المجتمع المدني؛ سيتم التوقف عن استقبالها لكل من سجل بها بعد 2020، وأعداد الخريجين فيها تكفي احتياجات سوق العمل المحلي لفترة لا تقل عن 10- 15 سنة مقبلة.

وتوقع الخطيب، بدء استقبال طلبات القبول الموحد للجامعات الأردنية منتصف الأسبوع المقبل، موضحا أن عملية تسجيل طلبات الالتحاق في الجامعات ستكون إلكترونية بشكل كامل.

وأشار إلى أن الوحدة ستطلق موقعها الإلكتروني محدثاً بالبيانات والمعلومات اللازمة لعملية القبول الموحد للعام الجامعي الحالي 2022 / 2023 خاصة التخصصات المطروحة للقبول.

ويعقد وزير التربية والتعليم في تمام الساعة العاشرة من صباح الخميس المقبل، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة للعام 2021/2022 الامتحان العام، حيث يتناول المؤتمر نسب النجاح العامة وأوائل الطلبة في مختلف الفروع.

الخطيب، أكد في تصريحات سابقة   أن قرارات ستصدر عن مجلس التعليم العالي لتخفيض القبول في التخصصات الراكدة والمشبعة بنسب 30-35%، حيث إنّ الجلسة المقبلة ستراجع تقرير ديوان الخدمة المدنية لمناقشته، مرجحا اتخاذ إجراءات جديدة فيما يتعلق بالأعداد المتوقعة للقبول بالتخصصات الراكدة والمشبعة.

وقال: “مجلس التعليم العالي لا يستطيع اتخاذ قرارات أكاديمية بحتة، حتى في الجامعات”، لافتا، إلى أنه أمر غير ممكن نهائيا، فيوجد مصلحة وطنية عليا وعوامل اجتماعية واقتصادية تؤثر في الموضوع.

وبيّن الخطيب، أنه لا يمكن إلغاء أي تخصص بشكل كامل، حيث إن الأمر مرتبط بأعضاء هيئة تدريس داخل الجامعة، ويمكن أن يكون مطلوبا في دول أخرى، بالإضافة أن هناك طلبة وافدين يأتون لدراسته في الأردن.