مجلس النواب يستمع اليوم لخطاب الموازنة العامة للسنة المالية 2022

رؤيا نيوز – يستمع مجلس النواب في جلسة تشريعية ، الاثنين، إلى خطاب الموازنة العامة للسنة المالية 2022، يلقيه وزير المالية محمد العسعس، حسب جدول أعمال مجلس النواب.

قال رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي، في ختام مناقشات مجلس النواب على اتفاق “إعلان النوايا” الذي وقعته الحكومة مع الإمارات وإسرائيل، “أن الجلسة ترفع إلى الاثنين المقبل، للاستماع إلى خطاب الموازنة وتقارير ديوان المحاسبة”.

وقدّر العجز في مشروع موازنة العام المقبل (الفرق بين الإيرادات والنفقات المتوقعة)، ما قيمته 1.756 مليار دينار، وفقا لمشروع قانون موازنة عام 2022.

وبلغت نسبة العجز المقدر في مشروع موازنة العام المقبل، من الناتج المحلي الإجمالي وفقا لما أعلنه وزير المالية محمد العسعس ما نسبته 5.2% بعد المنح الذي وصل قبل المنح إلى 7.7%.

العسعس، أشار في مؤتمر صحفي سابق إلى أنه تم خفض العجز الأولي 2.1% عن عام 2020، و0.8% عما كان متوقعا في موازنة 2021.

وفيما يتعلق بالإيرادات المتوقعة في موازنة 2022، بلغت قرابة 8.912 مليار دينار، واستحوذت الإيرادات الضريبية على النصيب الأكبر من المجموع بقيمة مقدّرة وصلت إلى 6.089 مليار دينار، وبالمرتبة الثانية الإيرادات غير الضريبية وبقيمة 1.975 مليار دينار.

المنح الخارجية المقدرة لموازنة عام 2022 بلغت 848 مليون دينار، وتوزعت على 55 مليون دينار من المنحة الخليجية، و 599 مليون دينار من الولايات المتحدة الأميركية، و60 مليون دينار من الاتحاد الأوروبي، أما الدول الأخرى (بما فيها كندا وآلية التمويل الميسر العالمية وقمة مكة) بقيمة 134 مليون دينار.

وبلغ إجمالي النفقات المقدر للعام المقبل 10.668 مليار دينار، فيما بلغ إجمالي النفقات الجارية المقدرة 9.117 مليار دينار، والنفقات الرأسمالية 1.551 مليار دينار.

وقدر مشروع موازنة العام المقبل ما قيمته 615 مليون دينار لمشاريع أخذت صفة ” مستمرة” ضمن النفقات الرأسمالية، أما مشاريع “قيد التنفيذ” بقيمة 595.7 مليون دينار، أما المشاريع الجديدة فهي بقيمة 341.2 مليون دينار.

ويناقش المجلس، كتابي رئيس ديوان المحاسبة، المتضمن تقرير ديوان المحاسبة السنوي الثامن والستين والتاسع والستين للعامين “2019 ،2020”.

ويناقش المجلس أيضا كتـــابي رئيـــــــس الوزراء، المتضمنين مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2022، ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022.