أقر مجلس النواب، في جلسته التي عقدها اليوم الإثنين، مشروع قانون معدل المنافسة.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون المنافسة بما يضمن القانون حماية المنافسة الحرة والفعالة في السوق وتعزيزها من خلال إعادة النظر بالأحكام المتعلقة بحظر الممارسات التي تعيق المنافسة العادلة، ومنع استغلال الوضع المهيمن من قبل أي مؤسسة.
كما ينظم المشروع عمليات التركز الاقتصادي وتغليظ العقوبات على المخالفات، وضبط مفهوم المؤسسة المهيمنة وتحديد العوامل التي تعتبر بمقتضاها أي مؤسسة ذات وضع مهيمن.
ويمنح المشروع مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين مهام وصلاحيات إضافية لضمان التطبيق السليم للقانون وحماية المنافسة في السوق، كما يحظر على الجمعيات وأي من جهات القطاع الخاص ترتيب يؤدي إلى الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها.
