أقر مجلس النواب، الاثنين، جميع مشاريع القوانين المدرجة في الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة، وفقا للنائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الخلايلة.
وقال الخلايلة إنّ مجلس النواب أقر اليوم آخر مشروعين هما “حماية البيانات الشخصية لسنة 2022، والمعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023” حيث ينتظر الآن عقد مجلس الأعيان جلسة خلال الأيام المقبلة لإقرار مشروعي القانونين أو إجراء أي تعديل.
وأضاف أنه في حال إدخال مجلس الأعيان أي تعديلات على مشروعي القانونين سيتم عقد جلسة أخرى لمجلس النواب للنظر في تعديلاته وإن لم يكن هناك أي تعديلات يُقر.
وأشار إلى أنه في حال تمسك مجلس النواب بتعديلاته تعقد جلسة مشتركة لمجلس الأمة بشقيه (النواب والأعيان) لاعتماد النص النهائي لمشروع القانون.
وبعد انتهاء جلسات مجلس الأمة يتم انتظار صدور الإرادة الملكية بفض الدورة الاستثنائية.
وتعقد الدورات الاستثنائية بعد فض الدورة العادية، وأعطى الدستور الحق لجلالة الملك أو بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب بأن هناك حاجة لها.
وتحدد الإرادة الملكية السامية بنود الدورة التي ينحصر دور المجلس خلالها بالأمور الواردة فيها.
وبعد صدور الإرادة الملكية بفض الدور الاستثنائية يدخل النواب في إجازة حتى موعد الدورة العادية.
ويمكن للملك أن يرجئ بإرادة ملكية تنشر فـي الجريدة الرسمية اجتماع مجلس الأمة لتاريخ يعين فـي الإرادة الملكية، على ألا تتجاوز مدة الإرجاء شهرين، وتبدأ الدورة العادية لمجلس الأمة فـي التاريخ الذي يدعى فـيه إلى الاجتماع، وتمتد هذه الدورة العادية 6 أشهر، إلا إذا حل الملك مجلس النواب قبل انقضاء تلك المدة.
ويجوز للملك أن يمدد الدورة العادية مدة أخرى لا تزيد على 3 أشهر؛ لإنجاز ما قد يكون هنالك من أعمال، وعند انتهاء الأشهر الستة الأولى، أو أي تمديد لها يفض الملك الدورة المذكورة.
وأقر مجلس النواب خلال الدورة الاستثنائية “مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023، ومشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023، ومشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، ومشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2023، ومشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022، ومشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة وشركة أمونايت للطاقة إنترناشونال إنكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2017، ومشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2023، ومشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022”.
وجرت انتخابات أعضاء مجلس النواب التاسع عشر، البالغ عددهم 130 نائبا ونائبة، في 10 تشرين الثاني 2020.
