مجلس حقوق الإنسان يعتمد قرارا يدعو الدول إلى وقف بيع الأسلحة لإسرائيل

تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا دعا فيه جميع الدول إلى “وقف بيع ونقل وتحويل الأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات العسكرية إلى إسرائيل” من أجل منع المزيد من انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني.

وأدان مجلس حقوق الإنسان في قراره “استخدام إسرائيل تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب” في غزة وحرمانها غير القانوني من وصول المساعدات الإنسانية. ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار في القطاع، وإتاحة الوصول الفوري والطارئ للمساعدات الإنسانية، ولا سيما عبر المعابر والطرق البرية.

كما طالب إسرائيل برفع حصارها عن غزة “وجميع أشكال العقاب الجماعي” بشكل فوري، كما طالبها بإنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.

حصل القرار على 28 صوتاً مؤيداً من بين أعضاء مجلس حقوق الإنسان البالغ عددهم 47 عضواً، بما في ذلك من قبل عدد من الدول الأوروبية، فيما امتنعت 13 دولة أخرى عن التصويت، وصوتت 6 دول ضد القرار، من بينها الولايات المتحدة وألمانيا.

دعا القرار جميع الدول أيضا إلى اتخاذ إجراءات فورية لمنع استمرار الترحيل القسري للفلسطينيين “داخل غزة أو منها”، وحذر من أي عمليات عسكرية واسعة النطاق في مدينة رفح.

كما أعرب المجلس عن قلقه البالغ إزاء تصريحات المسؤولين الإسرائيليين “التي ترقى إلى مستوى التحريض على الإبادة الجماعية”، وطالب إسرائيل بالوفاء بمسؤوليتها القانونية عن منع الإبادة الجماعية والالتزام الكامل بالتدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في هذا الصدد.

وشدد على “حتمية المساءلة الموثوقة وفي الوقت المناسب والشاملة” عن جميع انتهاكات القانون الدولي من أجل تحقيق العدالة للضحايا، وإرساء سلام عادل ومستدام. كما رحب بالتحقيق الذي يجريه مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة. وأكد مجددا أن انتقاد انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي “لا ينبغي الخلط بينه وبين معاداة السامية”.

كما أدان المجلس إطلاق الصواريخ على المناطق المدنية الإسرائيلية، مما أدى إلى خسائر في الأرواح والإصابات، ودعا إلى وضع حد لجميع الأعمال التي يقوم بها المسلحون والجماعات المسلحة المخالفة للقانون الدولي. كما أدان استهداف المدنيين، بما في ذلك يوم 7 تشرين الأول /أكتوبر 2023، وطالب بالإفراج الفوري عن جميع الرهائن المتبقين، والأشخاص المحتجزين تعسفياً وضحايا الاختفاء القسري، فضلاً عن ضمان الوصول الإنساني الفوري إلى الرهائن والمحتجزين بما يتماشى مع القانون الدولي.

وفي كلمته أمام المجلس قال السفير الفلسطيني إبراهيم خريشة إنه “لا يفهم موقف كثير من الدول التي تسمح لنفسها أن تقاد من قبل المجرم نتنياهو وبن غفير وسموترتش الذين يحاولوا أن يفرضوا على العالم قانونا جديدا بعيدا عن القانون الذي تعارفنا وعملنا عليه” حسب تعبيره.

وقال إن هذه الدول تطالب بالمساءلة ومحاسبة في كل بقاع الأرض إلا عندما يأتي الأمر إلى إسرائيل، وأضاف: “لا أفهم كيف تبررون لأطفالكم ما يشاهدونه الآن من إبادة جماعية متلفزة”.

وأضاف: “الجريمة التي وقعت بحق مستشفى الشفاء قبل أيام – والتي راح ضحيتها عدد من المرضى والأطباء والتنكيل بالجثث – هذا شيء مخز ووصمة عار على جبين المجتمع الدولي”.

وفيما يخص مقتل موظفين لدى المطبخ المركزي العالمي، قال السيد خريشة إن هؤلاء ليسوا حماس وليسوا فلسطينيين، ومع ذلك “لم يجرؤ أي من رؤساء الدول الذين قتل مواطنوها أن يدينوا إسرائيل”، معتبرا أن “مهرجان الإعلامي” الذي أعقب الحادثة “مهزلة، والمهزلة الأكبر من ذلك أن يستمر البعض في حماية إسرائيل”.

ودعا السفير الفلسطيني لوقف “الإبادة المستمرة منذ النكبة عام 1948″، مشددا على أن الشعب الفلسطيني “لا ذنب له بما حصل في الست سنوات العجاف في الحرب العالمية الثانية، ولكننا دفعنا الثمن منذ ذلك التاريخ وحتى هذا اليوم”.