مجلس شراكة الجمارك والقطاع الخاص يعقد اجتماعه بإربد

عقد مجلس الشراكة بين دائرة الجمارك الأردنية والقطاع الخاص، اجتماعه الدوري السنوي اليوم الخميس بغرفة صناعة اربد.

وقال مدير عام دائرة الجمارك، رئيس المجلس، لواء جمارك مهندس جلال القضاة، إن اجتماعات المجلس الدورية تأتي استمرارا لنهج الدائرة المتمثل بتعزيز أواصر التشاور والتعاون في العمل الجمركي، وتوطيد شراكة حقيقية وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأضاف، “نعمل معا في المجلس لإزالة كل المعيقات في حركة التجارة الداخلية والخارجية والمشاركة في اتخاذ القرارات المناسبة، لتسهيل التبادل التجاري ودفع عجلة الاقتصاد الوطني”، مشيرا إلى استعداد الدائرة لتقديم الدورات التدريبية في مختلف الإجراءات الجمركية بالتنسيق مع غرف الصناعة لتوسيع المعرفة حول الإجراءات المطلوبة المتعلقة بعمل القطاع الصناعي والتجاري.

من جانبه، قال رئيس غرفة صناعة اربد هاني ابو حسان، إن القطاع التجاري والصناعي الأردني هو الأبرز تأثيراً ومساهمة في النمو الاقتصادي وجذب الاستثمار، مضيفًا أن دائرة الجمارك حققت إنجازات واضحة وملموسة لتطوير الإجراءات والبنية التحتية الجمركية، ما أفضى إلى تحقيق التوازن بين الرقابة والضبط من جهة، وبين تسهيل عمليات النقل والتجارة عبر الحدود ورضا المتعاملين معها من جهة أخرى.

وأكد أن محافظة إربد على وجه الخصوص، شهدت إزدهاراً خلال العقدين الماضيين حتى باتت منتجاتها تصدر إلى أكثر من 80 دولة من أصل 125 دولة يصدر إليها الأردن.

وبين أبو حسان أن غرفة صناعة إربد، باتت الآن في المراحل الأخيرة للربط الإلكتروني مع دائرة الجمارك لتصبح أول غرفة أردنية تصدر شهادة المنشأ إلكترونياً، ما يسهم في تخفيض الوقت والإجراءات اللازمة للصادر الوطني.

وناقش الاجتماع العديد من المواضيع والاستفسارات المقدمة من الغرف التجارية والصناعية كالإجراءات المتعلقة بالمعاينة والتخمين لمستوردات الشركات الصناعية، وتباين نسبة الرسوم على مدخلات الإنتاج، والربط الالكتروني والكفالات المالية، وإمكانية تحويل البيانات الجمركية المستوردة من جمرك العقبة إلى مركز جمرك مدينة الحسن الصناعية/ اربد، والنظر في الإجراءات المتعلقة بمعاملات الإتلاف، ومعاينة الدخول على بوابة الضليل للمركبات.

وأجاب القضاة، والفريق المرافق من مدراء المديريات والمراكز الجمركية على جميع استفسارات القطاعين الصناعي والتجاري، مشيرًا إلى أن الهدف الأسمى من اللقاء هو تقريب وجهات النظر وحل جميع المشاكل التي تواجه التجار والصناعيين، وبما يؤدي إلى تحفيز الاستثمار ودفع عجلة النمو الاقتصادي.

يذكر أن دائرة الجمارك تنظم العديد من الاجتماعات الدورية مع القطاع الخاص، لا سيما في مجال تبني سياسات التشاور لتعزيز القدرة التنافسية التجارية على نحو إيجابي وملموس وبما يُسهم في زيادة الاستثمارات ودعم البيئة الاستثمارية ودفع عجلة النمو الاقتصادي انسجاما مع الرؤى الملكية السامية وتوجيهات الحكومة.