محطة الغاز الطبيعي في الريشة تضاف لسجل إنجازات استقلال المملكة

وهذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة إنجازات تحققت في قطاعي الطاقة والمعادن خلال السنوات الأخيرة بتوجيهات مباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني، والذي جاء ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي التي تتابعها وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

والمشروع الذي تم افتتاحه أخيرا واحد من ثلاثة مشاريع لإنتاج الغاز الطبيعي المضغوط المرتقبة في منطقة الريشة، حيث سيتم نقل إنتاج هذه المشاريع من الغاز لاستخدامها في الصناعات كمصدر للوقود عبر صهاريج متخصصة.

ويهدف المشروع بحسب وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة إلى دعم الصناعة الوطنية والقطاعات الاقتصادية في المملكة، حيث تقدر نسبة التوفير باستخدام الغاز الطبيعي بالنسبة إلى مادة الديزل أكثر من 50 بالمئة، وبالنسبة إلى مادة الوقود الثقيل أكثر من 20 بالمئة?، أما بالنسبة إلى مادة الغاز المسال تقدر النسبة بأكثر من 40 بالمئة?.

وتزامن مع افتتاح المحطة إعلان رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة عن انطلاق أول صهريج يعمل بالغاز الطبيعي بدلا من الديزل ومحملا بالغاز المضغوط من مصادر محلية من موقع محطة الريشة.

وقال السعايدة، بانه سيتم نقل هذا الغاز للمستهلك النهائي من خلال شاحنات وقاطرات مخصصة لهذه الغاية، وينفذ المشروع الذي يعد مشروع أردني ريادي شركة غاز الأردن المسال المرخصة من قبل هيئة الطاقة والمعادن.

خبير الطاقة هاشم عقل قال، إن افتتاح محطة الغاز يعد إنجازا جديدا ومهما لقطاع الطاقة، خاصة وأنه يتزامن مع احتفالات المملكة بعيد الاستقلال، منوها إلى جدوى المشروع الاقتصادية والتي ستعود بالفائدة الكبرى على القطاعات الصناعية في المملكة.

وأضاف، تعود الجدوى الاقتصادية للغاز المضغوط على القطاع الصناعي بالدرجة الأولى بتخفيض تكلفة الطاقة على الإنتاج الصناعي من 40-50 %، مشيرا إلى أن ذلك يعطي الصناعة المحلية قوة دافعة للمنافسة في السوق المحلي من حيث جاذبية السعر الناتجة عن فارق التكلفة، وكذلك مساعدة الشركات الصناعية على التوسع في الاستثمار والذي يساعد في خفض نسب البطالة، وكذلك العمل على تجويد منتجاتها.

وتابع عقل، أن استخدام الغاز الطبيعي المضغوط يمنح الصناعات المحلية دخول الأسواق الخارجية بقوة ومنافسة مثيلاتها العالمية بسبب انخفاض كلف الإنتاج.

وأشار إلى أن الاستغناء عن البدائل التقليدية يعزز الاستثمار الأجنبي في المملكة والذي بدوره سيعمل على زيادة الصادرات الأردنية وتقليل المستوردات مما يساعد في زيادة نسبة النمو الاقتصادي وتوفير العملات الصعبة والمساهمة في تشغيل الكفاءات الأردنية، منوها إلى أن التوسع باستخدام بدائل الطاقة التقليدية يقلل من شكاوى القطاع الصناعي من حيث ارتفاع كلف الطاقة ويعتبر ذلك داعما ومعززا لقانون الاستثمار.

وتطرق عقل إلى الفوائد الاقتصادية والمالية التي ستحققها شركة البترول الوطنية باستخدام الغاز الطبيعي في الصناعات من حيث تحسين إيراداتها المالية والتي ستساعدها بتطوير وصيانة الآبار القائمة وحفر آبار جديدة لتصل إلى 200 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي حسب الرؤية الاقتصادية 2030.

وأكد أهمية التوسع في محطات الغاز في كافة التجمعات الصناعية في المملكة لتعظيم الفائدة لجميع القطاعات الاقتصادية في الأردن، مبينا أن كل 600 قدم غاز طبيعي يمكن ضغطها في قدم واحد غاز مسال.

رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أكد أهمية المشروع وجدواه الاقتصادية على الصناعات الوطنية، معتبرا أن افتتاحه بالتزامن مع احتفالات المملكة بعيد الاستقلال يضاف إلى ىسجل الانجازات التي تحققت في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني.

وقال، إن استخدام الغاز الطبيعي المضغوط يعزز ويدعم الصناعة الوطنية من حيث تقليل الكلف التشغيلية على الصناعات، والمنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية، والتوسع في فرص العمل.

وأضاف، تأتي جدوى استخدام الغاز الطبيعي في تعزيز الصناعة الوطنية من خلال انعكاسها بشكل مباشر على خفض كلفة الطاقة التي يتكبدها القطاع الصناعي والتي تصل إلى نسب تتراوح ما بين 40 % – 70 % في بعض القطاعات.

وأشار الجغبير إلى أن الطاقة بكافة أشكالها، هي مدخل إنتاج رئيسي لمختلف القطاعات الصناعية الفرعية، حيث تشكل كلفتها ما نسبته بالمعدل لكافة القطاعات الصناعية 30 % – 35 % من كلف الانتاج، ويصل لأكثر من 40 % في بعض القطاعات، مثل قطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية وقطاع الصناعات الإنشائية، اذ يستهلك القطاع الصناعي ما نسبته 16 % من إجمالي مصادر الطاقة المستخدمة في الأردن، باعتباره القطاع الثالث المستهلك للطاقة بعد القطاع السكني والنقل، وثاني أكبر مستهلك للطاقة الكهربائية بواقع 21 % من إجمالي الكهرباء المستخدمة في الاردن، وبالتالي فإن تكلفة الغاز الطبيعي المضغوط تقدر بنسبة 50 %، و 20 % أقل من الوقود الثقيل، وأكثر من 40 % من الغاز المسال.
وأكد المهندس الجغبير أن كلف الإنتاج وخاصة الطاقة تقف معيقا أمام تنافسية المنتجات الوطنية محليا وعالميا، حيث تصل فروق كلف الإنتاج مع منافسينا في دول الجوار لتتراوح ما بين 25 % – 40 %، وهذا يشكل تحديا واضحا يعيق من تقدم ونمو القطاع الصناعي، وبالتالي فإن إستخدام الغاز الطبيعي يمكنه أن يعزز من قدرة الصناعات الأردنية على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية من خلال تقليل تكاليف الإنتاج، ومنح القدرة على تحسين جودة المنتجات، وتحقيق أعلى المعايير البيئية، ما يساهم في تعزيز مكانة الأردن كمركز صناعي مستدام وفتح فرص وآفاق واعدة وجديدة.