قضت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، بأنه يتعين على النظام السوري “اتخاذ جميع التدابير في نطاق اختصاصها لمنع التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة وغيرها من الأفعال أو العقوبات القاسية”.
والخميس، أعلنت محكمة العدل الدولية قرارها في القضية التي رفعتها كندا وهولندا ضد سوريا لانتهاكها اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب لعام 1984.
وذكر بيان العدل الدولية أن على سوريا “اتخاذ كل التدابير التي في مقدورها لمنع أعمال التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة وغيرها من الأفعال أو العقوبات القاسية”.
كما يجب على النظام السوري بحسب البيان اتخاذ إجراءات فعالة لمنع إتلاف الأدلة وضمان الحفاظ على جميع الأدلة” المتعلقة بأعمال التعذيب وغيرها.
وطالب البيان سوريا “اتخاذ تدابير فعالة لمنع التدمير وضمان الحفاظ على الأدلة المتعلقة بمزاعم ارتكاب أفعال ضمن نطاق اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”.
وقال رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، باولو بينيرو في بيانه: “يعد هذا قرارا تاريخيا من أعلى محكمة في العالم لوقف التعذيب والاختفاء القسري والوفيات في سوريا”.
وتابع بينيرو: “لقد كانت مثل هذه الانتهاكات سمة مميزة للصراع السوري منذ 12 عاما، وهي من بين أسبابه الجذرية الرئيسية”.
وفي يونيو/ حزيران 2023 رفعت كندا وهولندا دعوى قضائية ضد النظام السوري أمام محكمة العدل الدولية نظرا لكون سوريا طرفا في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب لعام 1984، ثم طلبتا إصدار أمر قضائي ضد النظام بسبب استمرار الانتهاكات القائمة.
