مخاوف من عودة الأردن إلى صندوق النقد الدولي.. هل عجزت الحكومة عن إيجاد بدائل؟
وجه رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، حكومته بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي على برنامج إصلاح اقتصادي جديد مدعوم من الصندوق بما يسهم في تعزيز الاقتصاد وتحقيق المتطلبات التمويلية وتعزيز النمو.
وجاء قرار الخصاونة خلال استماعه لعرض من وزيري المالية والتخطيط بالإضافة لمحافظ البنك المركزي الأردني عادل أحمد الشركس.
وأنهى الشركس زيارة للولايات المتحدة الشهر الماضي التقى خلالها وزيرة الخزانة الأمريكية ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ومسؤولين في الكونغرس بالإضافة للمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
وأكد الخصاونة أن النجاحات التي حققها الأردن، من خلال إتمام المراجعات الست لبرنامج التَسهيل الممتد مع صندوق النقد الدولي، عززت الاستقرار المادي والنقدي وجنبت البلاد ضغوط التضخم التي تعرضت لها اقتصادات مجاورة مماثلة مستوردة للنفط.
وأثارت خطوة الخصاونة استغراب الكثير من الأردنيين الذين انتقدوا مخرجات البرامج السابقة وأكدوا على ضرورة النهوض بالاقتصاد عبر برنامج إصلاحي وطني.
وتتوالى التحذيرات من أن البرنامج الجديد سيلقي بظلاله على كاهل المواطن الأردني لا سيما أنه سيكلفه مزيدا من الضرائب، فضلا عن رفع الدعم على الكثير من السلع بالإضافة لتعديل تشريعات مرتقبة مثل الضمان الاجتماعي.
