رؤيا نيوز – رأى أستاذ القانون الدستوري ليث نصراوين، الأحد، أن هناك العديد من “تشريعات وممارسات تنتظر دورها في التعديل أو حتى الإلغاء” بعد إقرار مشروع قانون الأحزاب السياسية.
وأشار نصراوين إلى أن مشروع قانون الأحزاب “التشريع الأم الأساسي، ومن ثم هناك العديد من الأنظمة من الممارسات التي تتبعها مؤسسات الدولة التي بحاجة إلى إعادة النظر بها”.
وأعطى نصراوين مثالا على ذلك، “فيما يتعلق بالجامعات الأردنية وفيما يتعلق بطلبة المكرمة الذين يتم توقيعهم على تعهد بعدم الانتساب إلى الأحزاب وعدم ممارسة العمل الحزبي، هذه الممارسات كلها حتما ستكون مخالفة لأحكام القانون الجديد وسيتم إلغاؤها عندما يقر قانون الأحزاب السياسية”.
وتطرق إلى ضرورة إعادة النظر في “قرارات أو تعليمات داخلية في قانون العمل أو في الشركات الخاصة أو أي اشتراطات في الأنظمة الداخلية للعمل أو في قرارات تعيق انضمام الأشخاص إلى الأحزاب”.
طلب تعويض
قال نصراوين، إن مشروع قانون الأحزاب يتضمن الحق بتقديم “طلب تعويض” لكل شخص “تعرض لمضايقة أو لاعتداء على حريته في تأسيس الأحزاب”.
وأوضح أن الدستور ضمن للأردنيين في مادته 16 الحق بالاجتماع وتأليف الأحزاب والجمعيات، مشيرا إلى ضرورة قراءة المادة 4 من مشروع قانون الأحزاب مع أحكام الدستور.
والأحد، أقر مجلس النواب 7 مواد من مشروع قانون الأحزاب بينها المادة 4 التي تنص على أنه “يحق الأردنيين في تأسيس الأحزاب والانتساب إليها وعدم التعرض للمنتسبين بشكل مباشر أو غير مباشر بسبب انتمائهم ونشاطهم الحزبي”.
ورأى نصراوين أن المادة 4 “تضمن ممارسة الحق الدستوري للأردنيين أنه لا يجوز للدولة أن تتعرض لأي مواطن بسبب انتمائه الحزبي وتوسع بنطاق هذه الحماية لتشمل طلبة الجامعات”.
وأشار إلى أن مشروع قانون الأحزاب “سيعزز ويؤكد على أن الهيئة المستقلة للانتخاب هي صاحبة الولاية العامة في متابعة شؤون الأحزاب”، مؤكدا ضرورة “تعديل قانون الهيئة المستقلة للانتخاب وإدخال مفهوم السجل وأمين السجل وجميع هذه الصلاحيات ضمن قانون الهيئة المستقلة للانتخاب”.
