رؤيا نيوز – كتب محمود الدباس – كان من ابرز توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وضمن مشروع مقترح لقانون الاحزاب نقل سجل الاحزاب من وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية لتكون بعهدة ومسؤولية الهيئة المستقلة للانتخاب.
ويفتح هذا التعديل الباب واسعا امام الغاء وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية التي كانت ابرز مهامها الاشراف على الاحزاب وتسجيلها ومراقبة ادائها.
وبالتالي فإن جدوى وجود هذه الوزارة قد انتهى ولن يكون لها دور في الحياة السياسية الاردنية ، في ضوء سريان توصيات ومخرجات اللجنة الملكية من خلال نصوص قانون الاحزاب الجديد.
وفي سياق متصل، يتوقع مع إقرار مشروع القانون الجديد، نقل موازنة دعم الأحزاب كاملة من موازنة وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، وتخصيصها ضمن موازنة الهيئة المستقلة للانتخاب، مع استحقاق الهيئة في حينه إعداد نظام تمويل مالي جديد للاحزاب وفق اشتراطات جديدة.
فهل تشهد المرحلة القادمة في حال اجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور بشر الخصاونة اسقاط حقيبة وزارة الشؤون السياسية في تطبيق عملي للاخذ بمخرجات اللجنة ام ان ذلك يتطلب فترة من الوقت لحين اقرار قانون الاحزاب الجديد ودخوله حيز التطبيق بعد مرور القانون بقنواته الدستورية؟؟
