اعترفت المدعية العامة لمقاطعة فولتون في ولاية جورجيا، فاني ويليس، بأن لديها علاقة شخصية مع المدعي الخاص الذي عينته للإشراف على قضية التدخل في الانتخابات ضد الرئيس السابق، دونالد ترامب، نافية المزاعم بأن العلاقة أثرت على الإجراءات.
وفي دعوى قضائية مؤلفة من 176 صفحة، وصفت ويليس، الجمعة، الادعاءات المرفوعة ضدها بأنها “عديمة القيمة وبذيئة”، وطلبت من القاضي رفض الطلبات المقدمة من ترامب والمتهمين الآخرين الذين يسعون إلى حرمانها ومكتبها من القضية، والقيام بذلك دون جلسة استماع لتقديم الأدلة، وفقا لما ذكرته صحيفة “واشنطن بوست“.
ونفت ويليس مزاعم سوء السلوك، وقالت إنه لا يوجد دليل على أن العلاقة بينها وبين المدعي الخاص، ناثان ويد، قد أضرت بالقضية.
وتضمنت الدعوى شهادة من ويد، الذي قال إنه لم تكن هناك “علاقة شخصية” بينه وبين ويليس “قبل أو في وقت” تعيينه.
وجاء في الشهادة أنه في عام 2022، قام هو وويليس “بتطوير علاقة شخصية، بالإضافة إلى الارتباط المهني والصداقة”، ولم يذكر ما إذا كانت هذه العلاقة الشخصية مستمرة.
ونفى ويد أيضا أن يكون دوره قد أفاد ويليس ماليا، بعد مزاعم مقربين من ترامب بسوء السلوك، واتهامات بدفع تكاليف إجازات “سخية” مع ويليس.
وقال ويد في شهادته إنهما قاما بتقاسم نفقات السفر “بالتساوي”، وأرفق إيصالات تذاكر طيران لرحلة إلى ميامي في ديسمبر 2022، اشترتها ويليس لنفسها ولويد.
وتقول ويليس إن طلبات استبعادها لا أساس لها من الصحة، وأكدت أن العلاقة الشخصية بين المدعيين (العام والخاص) لا تؤدي إلى تضارب في المصالح.
وجاء رد ويليس بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من ادعاءات، مايك رومان، المساعد السابق رفيع المستوى في الحملة الانتخابية لترامب خلال انتخابات 2020، في دعوى قضائية أن ويليس كانت منخرطة في “علاقة رومانسية شخصية” مع ويد، الذي تلقى مكتب المحاماة الخاص به أكثر من 653 ألف دولار من قبل مكتب المدعي العام، منذ أن تم تعيينه كمدعي خاص (ناظر في القضية) بشهر نوفمبر 2021.
وادعى رومان أن ويليس ربما تكون قد انتهكت القانون من خلال تعيين ويد ثم السماح له بدفع تكاليف “الإجازات في جميع أنحاء العالم” معها والتي لا علاقة لها بعملهما في القضية.
وزعم رومان أن ويد وويليس “استفادا بشكل كبير من هذه الملاحقة القضائية على حساب دافعي الضرائب”. ودعا رومان، الذي لم يقدم أي دليل يدعم هذه الادعاءات المثيرة، إلى استبعاد المدعيين (العام والخاص) وإسقاط التهم الموجهة إليه (باعتباره مساعد في الحملة الانتخابية لترامب).
وتقول الصحيفة إن الرئيس السابق، دونالد ترامب، وحلفاؤه استغلوا التفاصيل الواردة في ادعاء رومان، حيث أشار ترامب مرارا وتكرارا إلى ويليس وويد على أنهما “طيور حب” وادعى أن “هذه القضية قد تم اختراقها تماما”.
وبعد أن أصبح رد ويليس علنيا، الجمعة، كتب ترامب على منصة “تروث سوشال” أن اعتراف ويليس بعلاقة “يعني أن عملية الاحتيال هذه فقدت مصداقيتها تماما وانتهى الأمر”.
وتعليقا على تصريحات ويليس، أصدر محامي ترامب، ستيف سادو، بيانا قال فيه إن جلسة الاستماع للأدلة لا تزال ضرورية، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن رد ويليس “فشل في توفير الشفافية الكاملة والتفاصيل المالية الضرورية”.
وشهد العام الماضي محاكمة ترامب مرتين، وتوجيه الاتهام إليه في أربع قضايا، وحكم عليه بملايين الدولارات، وبالتزامن مع مساعيه للعودة إلى البيت الأبيض، يرتقب أن تعترض الرئيس السابق تحديات قانونية عدة، في عام 2024.
ويواجه الرئيس السابق ما يصل إلى خمس محاكمات منفصلة في العام الجديد وأحكاما في قضيتين مدنيتين قد تكلفه هو وشركته مئات الملايين من الدولارات. وفي القضايا الجنائية الأربع، يواجه 91 تهمة جنائية، بما في ذلك بعض التهم التي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة 20 عاما، بحسب شبكة ” أن بي سي نيوز”.
ويدفع ترامب ببراءته في القضايا الجنائية الموجهة إليه ونفى ارتكاب أي مخالفات في القضايا المدنية. ويؤكد أن جميع القضايا “سياسية”، ويسعى إلى تأجيل المتابعات القضائية التي تواجهه إلى ما بعد انتخابات 2024.
ويتهم الرئيس السابق أيضا بارتكاب أكثر من 12 تهمة جنائية في إطار دعوى جنائية تتعلق بمحاولاته تغيير نتائج الانتخابات في ولاية جورجيا عام 2020 التي تعرض فيها للهزيمة أمام بايدن.
وأواخر أغسطس الماضي، أكد ترامب، الذي أمضى نحو 20 دقيقة في سجن مقاطعة فولتون، حيث التقطت له صورة جنائية، مجددا على أن المحاكمة -إلى جانب التهم الأخرى التي وجهت له- ذات دوافع سياسية.
وكان ترامب واحدا من 19 متهما في لائحة الاتهام.
وزعمت ويليس أن المتهمين “سعوا عن علم وعمد إلى مؤامرة لتغيير نتائج الانتخابات بشكل غير قانوني لصالح ترامب”، بما في ذلك عن طريق الضغط على مسؤولي الولاية لتغيير النتائج، والوصول إلى آلات التصويت والبيانات في مقاطعة كوفي الريفية. ومضايقة العاملين في الانتخابات بمزاعم تزوير كاذبة.
